الغرامة تصل لـ مليون جنيه لضبط عمل الجمعيات الأهلية فى القانون

ينص القانون على تنظيم ممارسة العمل الأهلي بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية، ووضع الشروط والقواعد التي يجب أن تلتزم بها لضمان الاستفادة القصوى من أنشطتها.

غرامة مخالفة القانون:

وتوضح نصوص القانون العقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه، حيث ينص على غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من مارس نشاطًا بالمخالفة للبند "3" من المادة "45" من القانون.

حالات عقوبة تصل لغلق الجمعية لمدة سنة كاملة

وتنص المادة (45) على أن للوزير المختص الحق في إصدار قرار مؤقت بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة، وغلق مقارها في الحالات التالية: مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي أو لم يتم التصريح بها، التصرف في أموال الجمعية أو تخصيصها لأغراض غير الأغراض المقررة، أو الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتقال.

كما تشترط المادة على الجهة الإدارية طلب تأييد قرار الوقف من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من صدور القرار، على أن تفصل المحكمة بسرعة. وفي حال عدم تقديم الطلب ضمن المدة المحددة، ينتهي أثر قرار الوقف قانونيًا.

وينص القانون أيضًا على أنه لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية التعامل على أموالها أثناء مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يتولى تسيير أعمال الجمعية خلال هذه الفترة، وذلك وفقًا للآليات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يشدد القانون بذلك على أهمية ضبط عمل الجمعيات الأهلية وحماية مواردها، مع تحقيق الشفافية والمساءلة لضمان تقديم خدمات فعّالة للمجتمع.

السجن المؤبد لمحاسب جمعية أهلية لاختلاسه 36 ألف جنيه في المنيا

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة محاسب بإحدى الجمعيات الأهلية بمدينة المنيا بالسجن المؤبد، مع عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته في قضية اختلاس أموال من جهة عمله، كما ألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ 36 ألفًا و500 جنيه قيمة المبلغ المختلس، وتغريمه مبلغًا مماثلًا، إلى جانب إلزامه بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل الحكم وهيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين محمد أحمد مصطفى، وشريف محمود سامي، وبحضور أمين السر مصطفى محمد عبد العزيز، وجاء منطوق الحكم بعد ثبوت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، والتي أكدت تورط المتهم في الاستيلاء على أموال مملوكة للجمعية محل عمله.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة المقدمة، وما تضمنته التحقيقات، جاءت كافية لإثبات الجريمة في حق المتهم، الأمر الذي استوجب توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، فضلًا عن العزل من الوظيفة لارتباط الجريمة بعمله العام.