"الظروف الطارئة".. هل يجوز تعديل سعر الصفقات المتفق عليها؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية تعديل سعر البيع للعقود السابقة عند حدوث ظرف استثنائي خارج عن إرادة المتعاقدين، يؤدي إلى ارتفاع مشمولات الصفقة المتفق عليها سابقًا.
وأوضح أمين الفتوى أنه في حالة ارتفاع تكاليف تنفيذ الصفقة إلى مستوى يجعلها غير مجدية اقتصاديًا أو تسبب إرهاقًا ماديًا لأحد الأطراف، يجوز للبائع المتضرر الرجوع إلى المشتري من أجل تعديل سعر الصفقة بالتراضي والصلح.
متى يجوز تعديل سعر البيع عند ارتفاع التكاليف؟
واكد أمين الفتوى أنه في حال تعذر الوصول إلى اتفاق ودي، يمكن للبائع اللجوء إلى القضاء المختص لتحديد التعويض أو تعديل السعر، على أن يكون تقدير الضرر مرجعًا إلى أهل الخبرة أو الرأي المحايد.
ولفت أمين الفتوى إلي أنه يمكن للطرفين الاتفاق على محكم يحدد مقابل الضرر الفعلي إذا ارتضاه الجميع.
وأكد الدكتور هشام ربيع أن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة وحماية الحقوق المالية للطرفين، مع مراعاة ظروف الاقتصاد والتغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على تنفيذ العقود، قائلا:"لِينُوا بِأيدِي إِخوَانكُم، ولا تذرُوا فرُجاتٍ للشيطان" .
في سياق آخر قال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى، أنه في خضم هذه الأحداث العاصفة التي تهز منطقتنا، وتلقي بظلالها على الجميع، فالسبيل في سياق هذه الأحداث التي نراها يكون بعدة أمور:
أَوَّلها: "الوعي الصَّلْب" لكل ما يحيط بنا مِن مخاطر.
ثانيا: الالتفاف والاصطفاف التَّام حول القيادة السياسية، وعدم تَتبُّع الأخبار إلَّا مِن مصادرها الرسمية.
ثالثها: الاستبشار بوعد الله تعالى بدَحْض الباطل وأهل الزَّيْف، فمهما علا صوت الباطل أو انتفش أهل الزَّيْف، فإنها جولة مؤقتة لا تدوم.
واختتم بالدعاء أن يحفظ الله مصر درعًا حصينًا، وأرضًا آمنة، وحفظ بلاد العرب والمسلمين من كل مكروه وسوء. آمين.
