أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب وينفذ مئات الأحكام ويحرر آلاف المخالفات المرورية

واصلت أجهزة قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، في إطار خطة الدولة لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها والتصدي للمخالفات الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جهود الحملات 

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في عدة مجالات، حيث تم ضبط 6 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتصدي لمحاولات تهريب السلع والبضائع المخالفة للقانون.

كما نجحت الحملات في ضبط 63 قضية في مجال الأمن العام، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية المتواصلة لضبط الخارجين عن القانون وتعزيز التواجد الأمني داخل نطاق المنافذ المختلفة.

وفي مجال المخالفات المرورية، تمكنت الأجهزة المختصة من تحرير 3010 مخالفات مرورية متنوعة، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الانضباط المروري داخل نطاق الطرق المؤدية إلى المنافذ.

ولم تقتصر الجهود على ذلك، بل شملت أيضاً مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، حيث تم ضبط قضيتين في هذا المجال، في ضربة جديدة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ.

وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 322 حكم قضائي متنوع، بما يعكس استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة المطلوبين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا تزوير مستندات، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بالأوراق الرسمية واستخدام مستندات مزورة داخل المنافذ.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

وفي سياق منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة للغلق.

وأسفرت الجهود الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 106 مخالفات لمحال تجارية لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المقررة، وذلك ضمن خطة الدولة الهادفة إلى تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على موارد الكهرباء.

وتأتي هذه الحملات في إطار التنسيق بين الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تقوم الجهات المختصة بمتابعة مدى التزام الأنشطة التجارية بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات اليومية في مختلف المحافظات لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقرار الغلق، بما يحقق الانضباط في الشارع ويضمن تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيد لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية