تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "رشوة التموين" ل22 نوفمبر

قررت  محكمة جنايات مستأنف القاهرة اليومالاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة التموين"، والمتهم فيها عدد من موظفى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرون من أصحاب منافذ بيع السلع التموينية لجلسة 22 نوفمبر.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت فى وقت سابق بمعاقبة المتهمين الـ37 بأحكام متفاوتة، حيث عاقبت موظفى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالسجن لمدة 5 سنوات، وأصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما قضت بمعاقبة باقى المتهمين بالحبس لمدة عامين، إلى جانب تغريم المحكوم عليهم بغرامات مالية ، مع إلزامهم برد المبالغ محل الاتهام.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب فى معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن 14 متهمًا من موظفى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب نائب مدير مشروع "جمعيتي"، استغلوا سلطات وظائفهم لتربيح باقى المتهمين، وعددهم 23 من العاملين فى توزيع السلع التموينية، من خلال التلاعب فى معدلات صرف السكر والزيت التموينى، وصرف كميات تزيد على المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ.