مصر تصفع المشككين وتتقدم 111 مركزًا في "مؤشر الأمان".. ما القصة؟
في لفتة أثارت تفاعلًا واسعًا تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة، كشف الإعلامي والمحلل السياسي لؤي الخطيب عن حقائق وأرقام مذهلة تعكس حجم الطفرة الأمنية التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الأخير.
وأوضح الخطيب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن مصر حققت قفزة تاريخية غير مسبوقة بتقدمها 93 مركزًا كاملًا في مؤشر الجريمة العنيفة خلال الفترة من 2014 وحتى 2025.
فبعد أن كانت مصر تقبع في المركز 122 عالميًا، نجحت بفضل استراتيجيات أمنية محكمة في الوصول إلى المركز 29، وهو ما يعكس تراجعًا حادًا في مستويات الجريمة.
وكشف الخطيب عن تقدم مصر 111 مركزًا في "مؤشر تصورات الجريمة في المجتمع"، وهو المؤشر العالمي الذي يقيس مدى إحساس المواطنين بالأمان أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية، وخاصة السير ليلًا في الشوارع.
واختتم "الخطيب" تغريدته بتوجيه رسالة شكر وعرفان لرجال الشرطة المصرية في عيدهم، واصفًا إياهم بـ الأبطال والسند والأمان، ومؤكدًا أن ما تحقق من فضل وكرم هو نتاج تضحيات هؤلاء الرجال الذين يحمون أمن البلاد والعباد.
لؤي الخطيب: "لو عايزين خدمات زي برا لازم ندفع تمنها"
وضع الإعلامي والمحلل السياسي لؤي الخطيب النقاط على الحروف فيما يخص ملف الضرائب والخدمات العامة في مصر، مقارنًا إياها بالنموذج الأوروبي والدول المتقدمة.
فجر الخطيب مفاجأة من العيار الثقيل لمن ينادون بتطبيق النموذج الأوروبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مؤكدًا أن المواطن في أوروبا "بيطير نص مرتبه" في الضرائب والتأمين الصحي كإجراء طبيعي وليس استثنائيًا، وذلك لضمان استمرار الخدمات التي يظن البعض أنها مجانية.
وشدد على أن المواطن هناك يدفع ثمن التعليم والرعاية الصحية حتى وإن لم يستفد منها بشكل مباشر في ذات العام.
وانتقد الخطيب بشدة استخدام مصطلح الجباية، معتبرًا إياه تضليلًا للرأي العام، حيث تساءل بوضوح: "الخدمات دي هتتعمل إزاي من غير موارد؟".
وأشار إلى أن الدولة في مرحلة بناء وتأسيس، وتحتاج للموارد لتعميم نظام التأمين الصحي الشامل الذي وصفه بـ العظمة في المحافظات التي طُبق فيها، بالإضافة إلى صيانة الطرق والسكة الحديد والمرافق الحيوية.
واختتم لؤي الخطيب تغريدته برسالة صريحة للمصريين قائلًا: "احنا مش هنخترع.. لو عايزين حاجة كويسة لازم ندفع تمنها"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع سيستمر حتى يظهر بديل يتمثل في ثروة نفطية ضخمة تقلب الموازين وتغني الدولة عن الاعتماد على الضرائب.
