أشرف عبدالغني: قرار الشيوخ يخفف الأعباء الضريبية عن الطبقة المتوسطة

قال أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المجلس حرص خلال مناقشاته على حماية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من الأعباء الضريبية.

التوجه يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية 

وأكد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن هذا التوجه يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي في التشريعات الاقتصادية.

وأوضح عبدالغني أن مجلس الشيوخ طالب بإعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من سداد الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على زيادة حد الإعفاء ليصل إلى صافي قيمة إيجارية قدرها 100 ألف جنيه سنويا، بما يعادل قيمة عقارية تبلغ نحو 8 ملايين جنيه، على أن تخضع القيم التي تزيد على ذلك للضريبة.

اعتراض الحكومة على رفع حد الإعفاء إلى هذا المستوى

وأشار إلى أن الحكومة أبدت اعتراضها على رفع حد الإعفاء إلى هذا المستوى، إلا أن المجلس نوه بأهمية هذا الإجراء في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.

مجلس النواب سيعيد مناقشة مشروع القانون مرة أخرى

وأضاف عبدالغني، أن مشروع القانون، عقب موافقة مجلس الشيوخ عليه متضمنا التعديلات الجديدة، سيتم إحالته إلى مجلس النواب باعتباره الجهة المختصة بالتشريع.

وأكد أن مجلس النواب سيعيد مناقشة مشروع القانون مرة أخرى، موضحًا أن أي تعديلات يتم إقرارها من جانب النواب ستكون هي الصيغة النهائية لقانون الضريبة العقارية قبل إصداره والعمل به.

وقال عبدالغني، إن المناقشات التي شهدها المجلس بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية اتسمت بقدر كبير من الجدل، لا سيما فيما يتعلق بمسألة فرض الضريبة على السكن الخاص.

وأكد، أنه كان من بين الأعضاء الرافضين بشكل قاطع لفرض أي أعباء ضريبية على المسكن الأول المخصص للأسرة، باعتباره حقا دستوريا أصيلا لا يجوز المساس به.

وأوضح عبدالغني، أن الحكومة كانت قد اقترحت رفع حد الإعفاء الضريبي من مليوني جنيه إلى أربعة ملايين جنيه، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس رأت أن هذا المقترح لا يحقق الحماية الكافية للطبقة المتوسطة.