مي عبد الحميد: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا عبر المنصة

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين للايجار القديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي انتهت في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، تم مدها مجددا لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتستمر حتى 13 أبريل 2026.

مد مهلة التسجيل

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة إن عدد من تقدموا حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 66 ألف مواطن، مشيرة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مد مهلة التسجيل جاءت لمنح فرصة أكبر، لأن الأعداد المسجلة لا تعكس المستهدف ولا حجم الراغبين في الحصول على سكن بديل.

وأضافت: «كل شيء في بدايته يكون صعبا، ومن الممكن أن يكون هناك أشخاص لا يعرفون بعد كيفية التعامل إلكترونيا لملء الاستمارات المطلوبة».

ملء الاستمارات

وكشفت أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تقديم المساعدة للراغبين في ملء الاستمارات من خلال مكاتب البريد، لمن لم يتمكنوا من الاعتماد على الاستمارة الإلكترونية، قائلة: «من خلال مكاتب البريد، وقد يتم الإعلان عن ذلك الأسبوع القادم، حيث جرى التنسيق مع 430 مكتب بريد في أنحاء الجمهورية لمساعدة من لم يستطع ملء الاستمارة الإلكترونية، خاصة كبار السن أو لايجيد التعامل مع الانترنت ».

وفي وقت سابق، يُنهي قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود بين المالك والمستأجر، بعدما حدد لأول مرة مدة زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار، واضعًا حدًا لواحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية جدلًا في مصر.

وبموجب القانون الجديد، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

قانوني الإيجار القديم

يُطبق القانون على جميع الوحدات الخاضعة لقانوني الإيجار القديم رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بما يشمل ملايين الشقق والمحلات والمكاتب التي ظلت لعقود تخضع لقيم إيجارية شبه ثابتة لا تعكس قيمتها السوقية أو موقعها.