متحدث الإسكان يكشف عن أسباب تمديد التقديم لوحدات الإيجار القديم

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل قرار الحكومة بتمديد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة بموجب قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

 التقديم على الوحدات البديلة 

وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن التقديم على الوحدات البديلة بدأ في أكتوبر 2025، وكان من المقرر أن ينتهي في 15 يناير الجاري وفقا لقرار رئاسة الوزراء. 

وأضاف أن وزارة الإسكان كانت مسؤولة عن توفير الوحدات السكنية، بينما قدمت بعض الجهات الأخرى أيضًا وحدات سكنية، وفقا لأحكام القانون الخاص بالإيجار القديم.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة قامت بمتابعة مستمرة لعدد المتقدمين في مختلف المحافظات، ولفت إلى أنه تم تلقي العديد من الطلبات غير المكتملة بسبب صعوبات واجهها بعض المتقدمين في رفع المستندات أو في مراحل أخرى من عملية التقديم، وللتغلب على هذه المشكلات، تم توفير عدة قنوات للتواصل، سواء عبر الحجز الإلكتروني، أو من خلال مكاتب البريد أو عبر الرقم 15999.

تمديد فترة التقديم

وأعلن خطاب أنه بناءا على هذه المعوقات، تقدمت الوزارة بطلب إلى رئاسة الوزراء لتمديد فترة التقديم، وهو ما تم الموافقة عليه بالفعل اليوم.

وأضاف أنه سيتم إطلاق حملة توعية إعلامية موسعة، نظرا لأن هناك العديد من المواطنين الذين لم يكونوا على علم بالتقديم أو لم يتلقوا المعلومات اللازمة.

وأختتم قائلا: "التمديد سيسمح بإجراء حصر دقيق لعدد المتقدمين في جميع المحافظات، مما سيمكننا من تحديد أنواع الإسكان المطلوبة بشكل أفضل".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.