هل يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر؟ تفاصيل تهم الملايين
ازدادت التساؤلات حول هل يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر؟ خلال الفترة الأخيرة بشكل متكرر، ومع استنرار الصراعات والجدل حول تطورات قانون الإيجار القديم 2025، يرتفع اهتمام العديد من المواطنين "طرفي العلاقة الإيجارية" لمعرفة الحالات القانونية التي تتيح فسخ عقد الإيجار القديم أو طرد المستأجر.
وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول تساؤل المواطنين عن هل يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر؟ وفقًا للقانون.
قانون الإيجار القديم
ويهدف القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 لوضع إطارًا تشريعيًا أكثر اتزانًا للعلاقة الإيجارية، بحيث يراعي مصالح المالك دون الإضرار بالمستأجر، وذلك من خلال تحديد حالات واضحة ومحددة يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار، ويعتمد القانون على مبدأ احترام الالتزامات التعاقدية، مع توفير آليات قانونية عادلة للتعامل مع الإخلال ببنود العقد من أي طرف.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم 2025
- إذا تقاعس المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المستحقة عليه يلتزم المالك بإنذاره رسميًا، ومنحه مهلة قانونية مدتها 15 يومًا للسداد، وفي حال استمرار الامتناع بعد انتهاء المهلة، يصبح من حق المالك اللجوء للقضاء للمطالبة بإنهاء التعاقد ويتم تسليم الوحدة.
- يعد استخدام الوحدة في نشاط مغاير لما تم الاتفاق عليه دون الحصول على موافقة صريحة من المالك مخالفة قانونية جسيمة، تترتب عليها أحقية المالك في طلب إلغاء عقد الإيجار واستعادة العين المؤجرة.
- إذا أقدم المستأجر على إجراء تغييرات إنشائية أو معمارية داخل الوحدة، سواء بالبناء أو الإزالة، وكان من شأن ذلك التأثير على سلامة المبنى أو الإضرار به، جاز للمالك طلب فسخ العقد فورًا.
- يحق للمالك المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية متى ثبت استخدام المستأجر لأجهزة أو معدات تمثل خطرًا على أمن العقار أو سلامة السكان.
- يسقط حق المستأجر في الاستمرار بالعقد إذا ثبت تعمده التسبب في انتشار أمراض أو أوبئة داخل العقار، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على الصحة العامة وسلامة القاطنين.

حالات طرد المستأجر في عقد الإيجار القديم 2025
- إذا استعمل المستأجر الوحدة بطريقة تسببت في تلفيات جسيمة أو أضرار بالمبنى، جاز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطرده واستعادة العين المؤجرة.
- استخدام الشقة في أنشطة غير مشروعة أو مخلة بالآداب العامة يعد سببًا كافيًا للطرد، وذلك بعد رفع دعوى قضائية والحصول على حكم نهائي واجب النفاذ بالطرد.
- عند وفاة المستأجر، وفي حال عدم إقامة أي من أولاده معه إقامة مستقرة لمدة سنة كاملة على الأقل قبل الوفاة، يسترد المالك الوحدة لزوال سبب الامتداد القانوني.
- قيام المستأجر بتأجير الوحدة كليًا أو جزئيًا للغير دون موافقة المالك "من الباطن" يعد إخلالًا جسيمًا بالعقد، ويترتب عليه الطرد بعد صدور حكم قضائي لصالح المالك.



