32 طعنًا ضد قانون الإيجار القديم.. ماذا حدث في جلسة الإسكندرية؟ | خاص
كشف رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، عن تفاصيل الطعون المقدمة ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أمام أحد محاكم الإسكندرية، التي كانت تنظر في 32 طعنًا.
32 طعنًا ضد قانون الإيجار القديم
قال شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "تمسكنا في دفوعنا في الشق المستعجل بإلغاء القرار المطعون ضده، وطلبنا بعض الطلبات، ولكن المحكمة لم تستجب لطلباتنا ولم تُصرح لنا باستخراج القرار 201 لسنة 2025 المبني عليه قرار المحافظ، لأن هذا القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية".
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: "كنا نريد تصريح بالإفادة بأن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى نبني عليه قرار، ولكن محكمة الشق المستعجل لم تستجب، وأجلت لورود تقرير المفوضين يوم 22 فبراير المقبل".
وتواجد "الجعار" ومكتب اتحاد محاميي المستأجرين في الإسكندرية أمام المحكمة، التي كان أمامها 32 طعنًا في 32 جلسة رول واحد، ما يؤكد حالة الغضب الكبيرة من المواطنين ضد قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود طويلة موضع نقاش بين المواطنين والمشرّعين ويُعد القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطرفين.
وينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ويشمل أغلب حالات الإيجار القديم.
ووضع قانون الإيجار القديم مواعيد محددة لانتهاء العلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية و خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي خطوة تهدف لإنهاء التعاقدات الممتدة بلا سقف زمني.
وتُعد المادة الرابعة من القانون هي الأكثر تأثيرًا، إذ تُعيد تحديد القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق الذي تقوم به لجان الحصر، وسيتم بعد ذلك تطبيق القيمة الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة، و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى واضح يضمن عدم التلاعب في التقديرات.
ويُعد هذا القانون بداية إصلاح شامل، يوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، ويرسم ملامح سوق إيجارات أكثر انضباطًا ووضوحًا في المستقبل.
