قبل انتهاء العقود.. ما هي أولوية وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم؟
أقر القانون المصري حق مستأجري الإيجار القديم، أو من امتد إليهم العقد، في الحصول على وحدات بديلة من الوحدات السكنية أو غير السكنية التابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة للعقود وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
آليات التقديم والتنظيم
وأوضح القانون أن المستفيد من هذا الحق يجب أن يتقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار قانوني يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، ويهدف ذلك إلى ضمان انتقال منظم دون حدوث فراغ سكني أو نزاعات قانونية، بما يسهم في استقرار الأسر وتحقيق توازن بين مصالح الدولة والمستأجرين.
الأولوية للفئات الأولى بالرعاية
وأشار القانون إلى أن أولوية التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار، ويأتي هذا التأكيد لإضفاء البعد الإنساني والاجتماعي على التشريع، مع حماية أكثر المستحقين للانتقال إلى وحدات بديلة ملائمة.
ضوابط التخصيص وإجراءات الدولة
ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل به، يحدد القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها والبت فيها، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان. كما نص على منح المستأجرين أولوية التخصيص فور إعلان الدولة عن وحدات جديدة، مع مراعاة معيار طبيعة المنطقة عند تزاحم الطلبات، على أن يوضح الإعلان نفسه ضوابط التخصيص بالتفصيل.
هدف التشريع وحماية السكن الاجتماعي
ويؤكد القانون أن الهدف ليس الإخلاء المجرد، بل تنظيم عملية انتقال عادلة تضمن الاستقرار الاجتماعي وحماية المواطنين من فقدان حق السكن، مع توفير وحدات بديلة تتيح لهم الاستمرار في حياتهم دون أي أثر سلبي، بما يحقق التوازن بين إنهاء أوضاع إيجارية ممتدة وضمان حق السكن الآمن لكل المواطنين.
