الإيجار القديم | كيف يتم احتساب فروق زيادة الأجرة وسدادها للوحدات السكنية؟

أكد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تحديد القيم الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، سواء للسكن أو لغير السكن، بهدف إعادة هيكلة السوق وضبط الأسعار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والعمرانية.

وبحسب القانون، تكون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة عشرون ضعف القيمة الإيجارية القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا. 

ويلتزم المستأجر بسداد مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، على أن يسدد الفروق لاحقًا على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها الأجرة.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتحدد قيمتها بخمسة أمثال القيمة القانونية القديمة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪ على جميع القيم المحددة سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية السوق العقاري.

ويؤكد القانون أن هذه الإجراءات توفر إطارًا قانونيًا واضحًا للملاك والمستأجرين، يضمن حقوق الطرفين ويقلل النزاعات حول تحديد قيمة الإيجارات، مع وضع آليات تسوية مرنة للفروق المالية لضمان قدرة المستأجر على السداد دون الإضرار بحقوق المالك. 

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لضبط العلاقة الإيجارية وتحديث السوق، وتحقيق العدالة بين المستأجرين والملاك على حد سواء، بما يتوافق مع التطورات الحديثة في قطاع العقارات.

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود طويلة موضع نقاش بين المواطنين والمشرّعين ويُعد القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطرفين.

وينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ويشمل أغلب حالات الإيجار القديم.

ووضع قانون الإيجار القديم مواعيد محددة لانتهاء العلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية و خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي خطوة تهدف لإنهاء التعاقدات الممتدة بلا سقف زمني.