رئيس مجموعة المدينة للصلب: العمال يعانون بسبب تأخر الخامات وغياب الحوافز|فيديو
قال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن العمال في مصانعهم يعانون بسبب تأخر الخامات وغياب الحوافز، مؤكدا أن بعض الخطوط الإنتاجية توقفت بالكامل وأخرى تعمل أيام قليلة فقط.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة عبر برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة تن، أن قرار فرض رسوم الحماية على البليت بأثر رجعي أثر على التعاقدات مع الموردين الخارجيين، حيث أصبح الحصول على البليت يستغرق شهرين أو ثلاثة بعد التعاقد، مؤكدًا أن هذا القرار يضع المستوردين في موقف صعب ويهدد استمرار الإنتاج.
البليت المستورد موجود بالفعل في الموانئ
وأشار إلى أن البليت المستورد موجود بالفعل في الموانئ، لكن القرار لم يسبق تنبيهه لهم، ما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على العمالة والصناعة الوطنية في مصر.
وفي سياق متصل، قال إن قرار الحماية رقم 398 الصادر عن وزير الاستثمار أثر على أكثر من 22 مصنعا في مصر، ويشمل عمالة أكبر بكثير من تلك الموجودة في الـ 3 مصانع الكبرى التي تقدمت بالشكوى.
وأوضح سليمان أن الشكوى التي تم على أساسها فرض الرسوم لم يتم فتح تحقيق بشأنها، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وكذلك مخالفة لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الهدف من القرار يبدو كمنع المنافسة في إنتاج حديد التسليح المقاوم للزلازل، بحيث يقتصر بيعه في السوق المحلي على 3 شركات فقط، مما يقلل من خيارات المستهلك ويهدد الصناعة الوطنية.
وتابع طارق سليمان، إن قرار الحماية رقم 398 الذي أصدره وزير الاستثمار على البضائع التي لم يتم شحنها لم يكن نسبته 16% كما أعلن، بل تجاوزت الـ22% عند حساب سعر البليت.
الشركات المصرية المنتجة للبليت
وأضاف سليمان، أن القرار جاء لدعم الصناعة الوطنية التي تأثرت سلبًا بكميات البليت المستورد، مشددا على أن الشركات المصرية المنتجة للبليت، بما فيها مصنع عز والسويس للصلب، لم تبيع أي بليت في السنوات من 2021 حتى 2024، وبالتالي فإن الشكاوى حول الضرر الناتج عن واردات البليت غير دقيقة، لأن المصانع المحلية لم تعرض أي سلعة للبيع في السوق المحلي لتتأثر بالمنافسة.
وقال إن شركة عز للحديد والصلب زودتهم بكميات صغيرة جدًا من البليت، مما أجبرهم على العمل لأيام محدودة فقط في الشهر.
وأضاف سليمان، أنهم يطالبون وزير الاستثمار ووزير الصناعة بالسماح بالاستيراد للحصول على الخامات والبضائع اللازمة، لضمان قدرة مصانعهم على التشغيل الكامل وتوفير العمالة، مؤكدا أن هذا الإجراء ضروري حتى تتمكن الصناعة الوطنية من تلبية احتياجات السوق من البليت.
فرض الرسوم لم يتم فتح تحقيق بشأنها
وأوضح سليمان أن الشكوى التي تم على أساسها فرض الرسوم لم يتم فتح تحقيق بشأنها، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وكذلك مخالفة لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الهدف من القرار يبدو كمنع المنافسة في إنتاج حديد التسليح المقاوم للزلازل، بحيث يقتصر بيعه في السوق المحلي على 3 شركات فقط، مما يقلل من خيارات المستهلك ويهدد الصناعة الوطنية.
الشركات المصرية المنتجة للبليت
وأضاف سليمان، أن القرار جاء لدعم الصناعة الوطنية التي تأثرت سلبًا بكميات البليت المستورد، مشددا على أن الشركات المصرية المنتجة للبليت، بما فيها مصنع عز والسويس للصلب، لم تبيع أي بليت في السنوات من 2021 حتى 2024، وبالتالي فإن الشكاوى حول الضرر الناتج عن واردات البليت غير دقيقة، لأن المصانع المحلية لم تعرض أي سلعة للبيع في السوق المحلي لتتأثر بالمنافسة.
وأكد أن مقارنة كميات البليت المستوردة بالمنتجات المحلية يجب أن تأخذ في الاعتبار ما هو متاح فعليًا في السوق، موضحًا أن القرار يدعم الصناعة الوطنية ويقلل من التأثير السلبي للاستيراد على المصانع المحلية.
وأردف أن هناك عجزا في مادة البليت على مستوى مصر، مؤكدا أن الوزير كامل الوزير هو الوحيد الذي منح رخص إنتاج البليت منذ سنوات، حيث أصدرت الوزارة 6 رخص فقط لشركات محددة، منها شركته، مع وجود رخصتين إضافيتين سيتم الحصول عليهما قريبا.
وأوضح أن العجز الحالي في البليت يؤثر على خطط إنشاء مصانع جديدة، مشيرا إلى أنه رغم حصولهم على الرخص، فإنهم لن يتمكنوا من البدء في الإنتاج قبل عامين إلى 3 أعوام، بسبب نقص البليت الضروري لتشغيل المصانع.
شركته حاولت الحصول على البليت من شركة السويس للصلب
وأشار إلى أن شركته حاولت الحصول على البليت من شركة السويس للصلب، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي طن، مما يعكس حجم الأزمة وتأثيرها على القدرة الإنتاجية المستقبلية.
الشركات المصرية المنتجة للبليت
وأضاف أن القرار جاء لدعم الصناعة الوطنية التي تأثرت سلبًا بكميات البليت المستورد، مشددا على أن الشركات المصرية المنتجة للبليت، بما فيها مصنع عز والسويس للصلب، لم تبيع أي بليت في السنوات من 2021 حتى 2024، وبالتالي فإن الشكاوى حول الضرر الناتج عن واردات البليت غير دقيقة، لأن المصانع المحلية لم تعرض أي سلعة للبيع في السوق المحلي لتتأثر بالمنافسة.
وأوضح أن الشكوى التي تم على أساسها فرض الرسوم لم يتم فتح تحقيق بشأنها، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وكذلك مخالفة لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الهدف من القرار يبدو كمنع المنافسة في إنتاج حديد التسليح المقاوم للزلازل، بحيث يقتصر بيعه في السوق المحلي على 3 شركات فقط، مما يقلل من خيارات المستهلك ويهدد الصناعة الوطنية.
