عاجل

طارق عبد العظيم: أزمة البليت تعطل عمل المصانع وتضع الموردين في مأزق

 طارق عبدالعظيم
طارق عبدالعظيم

ناقش الإعلامي يوسف الحسيني أزمة فرض الرسوم على استيراد البليت وتأثيرها المباشر على القطاع الصناعي في مصر، وشارك في الحلقة المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، لتسليط الضوء على تبعات هذا القرار على المصانع والموردين والمواطنين.

أكد طارق عبد العظيم في حلقة جديدة من برنامج "مساء جديد" عبر فضائية المحور، أن فرض رسوم قدرها 5268 جنيهًا على استيراد البليت يشكل عبئًا كبيرًا على الصناعة، ويؤدي إلى تعطيل خطط الإنتاج لدى المصانع المحلية. وأضاف أن هذا الرقم الكبير تسبب في توقف بعض العمليات الصناعية المهمة، مما يضع المصنعين في مواجهة مباشرة مع الموردين الذين ينتظرون الوفاء بالالتزامات السابقة.

وأوضح عبدالعظيم أن المشكلة ليست مجرد زيادة تكلفة الاستيراد، بل تمتد إلى إحداث خلل في التوريد والتعاقدات. فالموردون الذين تعاقدوا على كميات محددة من البليت يجدون أنفسهم الآن في مأزق، حيث أصبح من الصعب تأمين الكميات المطلوبة بالأسعار الجديدة المفروضة. هذا الوضع يخلق توترًا بين المصنعين والموردين ويهدد استقرار السوق.

وأشار رئيس مجموعة المدينة للصلب إلى أن القرار جاء دون دراسة كافية لتداعياته على الصناعة المحلية، خاصة وأن العديد من المصانع كانت تعتمد على استيراد البليت لتلبية احتياجاتها الإنتاجية. وأكد أن هذا القرار أدى إلى تأجيل أو توقف مشاريع صناعية، ما انعكس سلبًا على العمالة المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

كما تناول عبدالعظيم في حديثه مسألة التوازن بين حماية الصناعة المحلية ودعم الإنتاج الوطني من جهة، وبين التأثير السلبي للرسوم المرتفعة على المصانع والموردين من جهة أخرى. وأوضح أن الرسوم بهذا الحجم قد تدفع بعض المصانع إلى تقليل الإنتاج أو حتى التوقف، ما يهدد سلسلة الإمداد ويخلق فجوات في السوق المصري.

وأكد المهندس عبدالعظيم أن القطاع الصناعي لا يسعى فقط لتحقيق الأرباح، بل يمثل جزءًا من المسؤولية الوطنية تجاه الاقتصاد والمواطنين. من هنا، دعا إلى مراجعة القرار فورًا لتقليل الأضرار المحتملة وحماية مصالح جميع الأطراف، بما يضمن استمرار الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق.

وفي ختام الحلقة، شدد عبدالعظيم على أن الحوار بين الدولة والمصنعين والموردين ضرورة ملحة لتجاوز هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن أي حلول عاجلة يجب أن تراعي واقع الإنتاج المحلي والتزامات المصانع تجاه الموردين. وأضاف أن الحفاظ على استقرار القطاع الصناعي ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويجب أن يكون قرار فرض الرسوم متوازنًا وعادلاً.

 

تم نسخ الرابط