طارق عبد العظيم: أزمة الرسوم تكشف هشاشة السياسات الصناعية في مصر
ناقش الإعلامي يوسف الحسيني مع المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، تداعيات فرض رسوم البليت على السوق المصري، وأكد عبدالعظيم أن القرار ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل يحمل أبعادًا قانونية ودولية تؤثر على سمعة مصر في الأسواق العالمية.
وأشار طارق عبد العظيم في حلقة مثيرة من برنامج "مساء جديد" على فضائية "المحور"إلى أن فرض هذه الرسوم يمكن أن يخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي، ويقلل من قدرة المصنعين على المنافسة بشكل عادل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد والصلب أمام المستهلك المصري.
المخاطر القانونية على مصر أمام الاتفاقيات الدولية
أكد المهندس عبدالعظيم أن الرسوم الحالية تتعارض مع اتفاقيات التجارة الدولية، ما يعرض مصر لمخاطر قانونية أمام الدول الموردة. وأوضح أن أي مخالفة لهذه الاتفاقيات قد تؤدي إلى نزاعات تجارية، وربما فرض عقوبات أو قيود على الصادرات المصرية في المستقبل، ما سيضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف أن التوازن بين حماية الصناعة المحلية والتقيد بالمعايير الدولية هو السبيل الوحيد لضمان استمرار العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين دون الإضرار بسمعة السوق المصري.
انعكاسات الرسوم على أسعار المنتجات والقدرة الشرائية للمواطن
من الناحية الاقتصادية، يرى عبدالعظيم أن فرض الرسوم على البليت سيؤدي إلى زيادة مباشرة في أسعار المنتجات النهائية، بما في ذلك الحديد المستخدم في البناء والمشروعات الكبرى.
وأوضح أن هذا القرار يثقل كاهل المواطن المصري، الذي سيواجه ارتفاعًا في تكلفة المعيشة دون أي مبرر فعلي، بينما بعض الشركات قد تستفيد بشكل غير متوازن من هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار السوق المحلي هو ضرورة لمصلحة المواطن أولاً، ولصالح الاقتصاد القومي ثانيًا، مؤكداً أن أي خلل في هذا التوازن سيؤثر على القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
صناعة الصلب المصرية بين التحديات والفرص
رغم الأزمات الحالية، شدد المهندس عبدالعظيم على أن صناعة الصلب في مصر تمتلك قدرات كبيرة يمكنها المنافسة عالميًا إذا ما وُجدت سياسات داعمة وعادلة.
وأكد أن الرسوم الحالية لا تعكس رؤية استراتيجية واضحة، بل قد تضر بالمستثمرين المحليين وتحد من قدرتهم على التوسع.
وأضاف أن الاستثمار في تكنولوجيا الإنتاج وتطوير القدرات المحلية سيتيح لمصر تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز من الاكتفاء الذاتي، لكن ذلك يحتاج إلى بيئة تشريعية وتشجيعية سليمة.
دعوة لإعادة النظر في القرارات الاقتصادية
اختتم عبدالعظيم حديثه بالدعوة إلى مراجعة قرارات فرض الرسوم، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الصناعة الوطنية والمواطن المصري، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية. وأكد أن الحلول الوسطية التي توازن بين حماية السوق المحلي والمصلحة العامة هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة دون خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات الاقتصادية يمكن أن تعيد الثقة بين الحكومة والمستثمرين، وتضمن استقرار السوق المصري أمام المتغيرات العالمية.
