عاجل

طارق عبد العظيم: صناعة الصلب في مصر على مفترق طرق بعد رسوم الإغراق

المهندس طارق عبدالعظيم
المهندس طارق عبدالعظيم

أثار قرار وزارة الاستثمار بفرض رسوم إغراق على خام البليت جدلاً واسعًا في الأوساط الصناعية والاقتصادية بمصر. وبرغم أن الهدف المعلن للوزارة هو حماية الصناعة الوطنية من الاستيراد الرخيص، إلا أن هذا القرار يثير مخاوف العديد من المستثمرين والمصنعين المحليين من تداعياته على أسعار الإنتاج وقدرة المصانع على الاستمرار.

طارق عبد العظيم يحذر من مخاطر القرار

وفي تصريحات لبرنامج "مساء جديد" على فضائية المحور مع الإعلامي يوسف الحسيني، شدد المهندس طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للصلب، على أن القرار قد يؤدي إلى تعطيل جزء كبير من الإنتاج المحلي للحديد. وأضاف أن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب رسوم الإغراق ستجعل المنتج المحلي أقل قدرة على المنافسة، ما قد يهدد استقرار المصانع ويؤدي إلى فقدان فرص عمل كبيرة.

تأثيرات مالية على السوق المحلي

وبحسب عبد العظيم، فإن رسوم الإغراق المفروضة على خام البليت ستزيد تكلفة الإنتاج في جميع مصانع الحديد، ما سينعكس مباشرة على أسعار الحديد في السوق المحلية. وأوضح أن أي ارتفاع في الأسعار سيؤثر على مشاريع البناء والمقاولات، ما يرفع الضغط على السوق ويزيد من عبء المستهلك النهائي.

الرسالة القانونية للحكومة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للصلب أن القرار الحالي قد يخالف بعض القوانين المصرية المنظمة للاستيراد وحماية الصناعة، محذرًا من أن اتخاذه استنادًا إلى بيانات غير دقيقة من بعض المصنعين قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لمراجعة القرار لضمان عدم إلحاق الضرر بالصناعة المحلية.

ردود فعل الصناعة

شهدت الأيام الأخيرة تفاعلًا واسعًا من رجال الصناعة، حيث أشار عدد من الخبراء إلى أن فرض رسوم الإغراق دون دعم المصانع المحلية قد يكون خطوة مضرة أكثر من كونها حماية. وأوضحوا أن قدرة مصر على تصنيع خام البليت محليًا ما زالت محدودة، وأن القرار قد يضع المصنعين في موقف صعب خلال السنوات المقبلة.

مشروعات البليت المحلية بين الواقع والطموح

وأشار عبد العظيم إلى أن هيئة التنمية الصناعية طرحت ثماني رخص لإنتاج خام البليت محليًا، إلا أن تفعيل هذه المشاريع يحتاج إلى سنوات، وبالتالي فإن الاعتماد على هذه الرخص لحماية السوق على المدى القصير غير كافٍ. واعتبر أن القرار الحالي يتعارض مع خطط التوسع المحلية ويضع المصانع في مأزق الإنتاج.

التهديد بالإفلاس

وحذر عبد العظيم من أن استمرار هذا القرار قد يدفع بعض المصانع إلى الإغلاق، ما يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في قطاع الحديد. وأكد أن الضرر لن يقتصر على القطاع الصناعي فحسب، بل سيمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، لا سيما المشاريع الكبرى التي تعتمد على الحديد كمادة أساسية.

دعوة للحوار والتعديل

ودعا عبد العظيم الحكومة إلى فتح حوار مع أصحاب المصانع لتعديل القرار بما يحقق حماية الصناعة دون الإضرار بالإنتاج أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة لدراسة تأثير الرسوم قبل فرضها، لضمان عدم وقوع أضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة.

خلاصة الموقف

تظل أزمة رسوم الإغراق على خام البليت مؤشرًا على التحديات التي تواجه صناعة الحديد في مصر، بين الرغبة في حماية الصناعة المحلية وضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية والأسعار المناسبة للمستهلك. ويؤكد خبراء الصناعة أن أي قرار بهذا الحجم يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة وخطط تنفيذ واضحة لدعم القطاع الصناعي. 

تم نسخ الرابط