٢٩ مليونا و٨٥٨ ألف جنيه حصيلة البيع بمزاد ٢٥ ديسمبر لجمارك السويس والسخنة

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٦١ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس والسخنة  .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤ لوطات من السيارات بمبلغ مليون و٢٣٨ ألف جنيه وبيع ١٥ لوط من البضائع بمبلغ ٢٨ مليون و ٦٢٠ ألف جنيه بإجمالى مباع ١٩ لوط سيارات وبضائع بمبلغ ٢٩ مليون و٨٥٨ ألف جنيه .

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب  كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها

وفي سياق اخر، تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي بالتنسيق مع إدارة الصادر بجمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من البذور الزراعية الممنوع تصديرها دون الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة الزراعة بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء علي مذكرة اشتباه مقدمة من عبده عبد العزيز  مأمور حركه الصادر ومحمد محسن رئيس قسم الأمن الجمركي مفادها اعتزام شركة ر .ز التلاعب في مشمول البيان الجمركي المذكور تصدير أصناف مخالفة وغير مدرجة في البيان الجمركي رقم ٢٢٧٠٧ لسنة ٢٠٢٥ صادر نهائى جمرك السلوم ومشمولها عبارة عن بقوليات .

قام إسلام محمدي مدير مجمع الصادر بتشكيل لجنة من عبده محمد عبد العزيز مأمور الحركة وعادل عبد العزيز رئيس قسم التعريفة ومحمد محسن رئيس قسم الأمن و د . محمد بدر مدير إدارة مكافحة التهريب لكشف المشمول فتبين وجود كمية من بذور البرسيم تم وضعها داخل أجولة من لدائن مرقوم عليها بلكم وذلك بغرض التهرب من جهات العرض

قرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي قرر الإحالة للشئون القانونية وحرره طارق حلمي الشئون القانونية .

وبلغت قيمة للمضبوطات ٧٠٠ ألف جنيه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و٤٠٠ ألف جنيه ، وتم طلب التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحقّ .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات التعليمات أحمد أموي وكيل رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة الجمركية علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .