بلاغ للنائب العام ضد مروجي صور وفيديوهات مفبركة منسوبة هيفاء وهبي
تقدم المستشار شريف حافظ، محامي النجمة هيفاء وهبي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات والجروبات على مواقع «فيسبوك» و«تليجرام» و«تيك توك»، اتهمها بإنشاء وتداول صور ومقاطع فيديو جنسية خادشة للحياء، مفبركة ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونُسبت زورا لموكلته، إلى جانب بعض المواقع الإلكترونية التي تداولت تلك الادعاءات الكاذبة.
وأوضح البلاغ أن هذه المواد المتداولة لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى التشهير بالنجمة والإساءة لسمعتها، مشيرا إلى أن الدفاع عرض الصور والفيديوهات محل البلاغ على مكتب استشاري متخصص في التقنيات الفنية، والذي انتهى في تقريره إلى أن جميعها مصطنعة بالكامل بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وطالب محامي هيفاء وهبي في بلاغه بعرض جميع الروابط الإلكترونية المتداولة وما تحتويه من صور ومقاطع فيديو على مباحث الإنترنت بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنيًا، والتوصل إلى القائمين على اصطناعها والمسؤولين عن إدارة تلك الحسابات والجروبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق منفصل قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم بجلسة ٢٨ ديسمبر المقبل.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.
وفي مذكراته، طالب الدكتور هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات «مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي»، ومؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.
كما أشار سامح إلى أن قرار حظر ظهور هيفاء وهبي جاء «استناداً إلى اعتبارات غير مهنية»، وبعيداً عن الإجراءات القانونية السليمة، مما ألحق ـ بحسب قوله ـ ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً مع توسع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.
وطالب سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتاً لحين إعادة تنظيمها بما يتفق مع الدستور والقانون.
