المدعي العام الإسرائيلي: إغلاق إذاعة الجيش سيقوض حرية التعبير
أعلنت المدعي العام غالي باهاراف ميارا، أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي بثت لمدة 75 عامًا، ستتوقف عن عملياتها في أقصى تقدير بحلول الأول من مارس، وذلك إذا تم تمرير قرار الحكومة.
وقالت المدعي العام للحكومة غالي باهاراف -ميارا صباح يوم الاثنين إن قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش "جزء من جهد أوسع لتقويض البث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير".، مضيفة أن القرار "لا يستند إلى الأسس الواقعية والمهنية المطلوبة، ويثير القلق لأنه مشوب باعتبارات غير لائقة، وتقدمه يتعارض مع القانون".
تأتي تعليقات المدعي العام ورأيها الاستشاري قبيل اجتماع حكومي مقرر اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتم طرح الاقتراح من قبل وزير الدفاع إسرائيل كاتس.
طعن أمام المحكمة العليا
وكان قائد إذاعة جيش الاحتلال تال ليفرام، الذي شغل سابقًا منصب مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة معاريف الشقيقة لصحيفة جيروزاليم بوست، قد أعلن أن الإذاعة ستطعن على قرار الإغلاق أمام المحكمة العليا.
وأفادت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا بأن الخطوة تثير مخاوف من تدخل سياسي في البث العام، وتطرح تساؤلات بشأن انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة.
من جهته، وصف مجلس الصحافة الإسرائيلي، برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا حنان ميلتسر، قرار كاتس بإغلاق إذاعة الجيش بأنه غير شرعي وغير قانوني، مؤكدًا أن إغلاق المحطة لا يمكن أن يتم إلا عبر تشريع من الكنيست، ومهددًا بالتوجه إلى المحكمة العليا.
كما تعهدت حركة جودة الحكم في إسرائيل بتقديم التماس إلى المحكمة العليا، ووصفت قرار وزير الدفاع بأنه امتداد لاتجاه خطير يتمثل في الهجوم المنهجي على الصحافة الحرة.
ولا يزال من غير الواضح كيف ستفصل المحكمة العليا في القضية، نظرًا لتعدد الإشكاليات القانونية المطروحة والطابع غير المسبوق لإجراء الإغلاق الذي أقدم عليه كاتس.
ويستند قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى توصية لجنة مهنية، غير أن منتقدين قالوا إن اللجنة جرى اختيارها بعناية لضمان الوصول إلى النتيجة التي يرغب بها كاتس، ووصفت اللجنة وجود محطة إذاعية عسكرية تبث لعامة الجمهور بأنه شذوذ ديمقراطي لا مثيل له في العالم، معتبرة أن انخراطها في الشؤون الجارية والأخبار يضر بمكانة الجيش الإسرائيلى.
