بعد مراجعات صندوق النقد: تفاؤل حكومي مقابل تحذيرات من هشاشة التدفقات المؤقتة

قال هاني ابو الفتوح أن البيان الصادر  عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتزامن مع مراجعات صندوق النقد الدولي، يشير إلي  تفاؤل حكومي واضح بشأن مسار الاقتصاد المصري، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، موضحًا أن المؤشرات الحالية جاءت أفضل من التوقعات.

التطورات الملموسة

وأكد أبو الفتوح أن التطورات الملموسة خلال الأشهر الأخيرة لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز النظرة الإيجابية، وعلى رأسها التدفقات الكبيرة من النقد الأجنبي سواء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مشروع "علم الروم"، أو من الإجراءات الحكومية لضبط سوق الصرف، التي أسفرت عن تراجع سعر الدولار إلى نحو 47 جنيهًا والقضاء على السوق السوداء.

وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست أيضًا في تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم إلى نحو 12.5%، وهو ما منح الاقتصاد المصري قدرًا من الاستقرار النسبي.

كما لفت البيان إلى أن الإصلاحات الهيكلية—خاصة تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال الرقمية—حظيت بإشادة بعثة صندوق النقد الدولي، التي أشادت بالتقدم الملحوظ والجدية في تنفيذ الإجراءات.

لكن التحليل الاقتصادي الواقعي، وفق ما أكده أبو الفتوح، يفرض التمييز بين التحسن النابع من تدفقات رأسمالية مؤقتة وبين الإصلاح الهيكلي المستدام. فالتحسن في سعر الصرف وزيادة الاحتياطي يعودان بدرجة كبيرة إلى تدفقات غير متكررة شكلت دعماً سريعاً، بينما تبقى استدامة التحسن مرهونة بالتطبيق الفعلي لبرامج الإصلاح، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويرى أبو الفتوح أن التحدي الجوهري يتمثل في تحويل الاستقرار الحالي إلى نمو يقوده القطاع الخاص، وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية، مشيراً إلى أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد يتطلب خطوات عملية في ملفات تخارج الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية.

ويُتوقع أن تؤدي موافقة صندوق النقد على المراجعتين المقبلتين، بما يضخ نحو 2.7 مليار دولار إضافية، إلى منح مصر شهادة ثقة مالية ومؤسسية، إلا أن الثقة طويلة الأمد—بحسب أبو الفتوح—مرتبطة بتحقيق نتائج هيكلية تتجاوز الإصلاحات الورقية وتعزز استدامة المؤشرات الإيجابية بعيداً عن تقلبات التدفقات الأجنبية.