خبير اقتصادي: الدولة تبني شراكات عقارية وسياحية عملاقة تتيح 200 مليار دولار
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن توجه الحكومة خلال الفترة الأخيرة لعقد عدد من الصفقات الكبرى في القطاع العقاري والسياحي—ومن بينها مشروعا رأس الحكمة وعلم الروم—يأتي في إطار خطة استراتيجية تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية وزيادة الطاقة الاستيعابية للسياحة في مصر خلال السنوات المقبلة.
وأوضح العمدة في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الدولة تضع نصب أعينها هدفًا طموحًا يتمثل في الوصول إلى أكثر من 30 مليون سائح، وهو ما يتطلب توسعًا كبيرًا في إنشاء الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية القادرة على استيعاب هذا التدفق السياحي الضخم، لافتا إلى أن عمليات الترويج السياحي لا تنجح دون وجود بنية تحتية قوية وحديثة تستجيب لمتطلبات السوق العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الصفقات ليست بيعًا لأصول الدولة كما يروّج البعض، بل هي شراكات استثمارية كاملة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن الدولة أعلنت مرارًا أنها لن تبيع ممتلكاتها، وإنما تهدف إلى تعظيم الاستفادة منها عبر الشراكات.
واستشهد العمدة بنسبة مشاركة الدولة في مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم والتي تصل إلى 35%، ما يعكس استمرار ملكية الدولة وحصولها على عوائد مباشرة من المشروعات.
وكشف العمدة أن الصفقات الأخيرة في هذا القطاع من المتوقع أن تضخ نحو 200 مليار دولار خلال عشر سنوات، وهو ما يمثل—بحسب وصفه—"عائدًا هائلًا" يعزز قوة الاقتصاد المصري، ويدعم خطط التنمية ويخلق فرص عمل ضخمة في قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات.
