زيارة صندوق النقد.. هل تدخل مصر مرحلة جديدة من الاستقرار أم موجة ضغوط جديدة؟
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر تعد علامة فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، حيث تأتي في وقت حساس يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة، هذه الزيارة تحمل في طياتها العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مراجعة الأداء الاقتصادي، تساهم البعثة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة لدى المستثمرين داخليًا وخارجيًا.
تحقيق الأهداف الإصلاحية وتعزيز التعاون الدولي
وأشار «خضر» في تصريح خاص لـ «نيوز رووم» إلى أن تحقيق الأهداف الإصلاحية الزيارة تمنح الحكومة فرصة لتسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق الأهداف المحددة في برامج الإصلاح، مما يعكس التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي، الحصول على التمويل المطلوب من خلال نجاح المراجعات، يمكن لمصر الحصول على شريحتين إضافيتين من برنامج الدعم، مما يُعزز من احتياطياتها النقدية ويساهم في استقرار عملتها.
تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي
وأضاف «خضر» أن تحسين الظروف المعيشية الإجراءات الاقتصادية المُقترحة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المواطنين، مما يؤدي إلى تحسين مستواهم المعيشي في المستقبل ، تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي التفاعل الفعال مع صندوق النقد الدولي يعتبر مؤشرا على جدية مصر في تحقيق الإصلاحات، مما يفتح الأبواب لمزيد من التعاون مع الدول والمجتمعات المالية.
دعم مالي وتطوير القطاعات الاقتصادية
وأوضح «خضر» أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي أهمية استراتيجية للإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتعد خطوة نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا، أيضا دعم مالي من صندوق النقد الدولي حيث تساعد في تحسين الاحتياطيات ، مع الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية وبالتالى فرصة لتعزيز قطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضع استراتيجيات لتحسين الاستقرار المالي والنقدي، خاصة أن المراجعتين القادمتين يتوقع أن تكون هناك تحديات، لكن النجاح ممكن إذا استمرت الحكومة في الالتزام بالإصلاحات.
التأثير على المواطن وملف رفع الدعم
وأكد «خضر» أن تأثير الوضع على الاقتصاد والمواطن تأثير إيجابي النجاح في المراجعات يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي ، تأثير سلبي سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن ، ومع رفع الدعم بعد المراجعة يمكن أن يحدث تغييرات كبيرة في الوضع الاقتصادي بينما يساهم في استقرار المالية العامة وتحسين كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل، لكنه يحمل مخاطر متعلقة بالتضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، لذا يجب أن تصاحب هذه الخطوة سياسات دعم اجتماعي فعالة لضمان التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، حيث أن رفع الدعم يعد من الخطوات الاقتصادية الحساسة، وقد يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في عدة جوانب من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والخبز سيؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع، مما يؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة، أسعار السلع المرتبطة بالدعم ستشهد ارتفاعًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
