لميس الحديدي تنتقد غياب رد «الوطنية للانتخابات» على ملاحظات الإدارية العليا

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي عدم تقديم الهيئة الوطنية للانتخابات أي رد حتى الآن على الملاحظات التي وردت في أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاصة بطعون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأكدت خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أن الإدارية العليا جهة قضائية رفيعة، وحيثياتها تستوجب توضيحات رسمية من الهيئة، معتبرة أن «الأمر لا يمكن أن يمر دون رد».

إبطال محدود مقارنة بالأولى

أوضحت "الحديدي" أن إعلان نتائج المرحلة الثانية شهد إبطال نتيجتين فقط في صندوقين بدائرتي بلقاس بالدقهلية وطوخ بالقليوبية، بينما شهدت المرحلة الأولى إلغاء نتائج 19 دائرة من قبل الهيئة الوطنية، بالإضافة إلى 30 دائرة أخرى بحكم المحكمة الإدارية العليا، ليصل إجمالي الملغى في المرحلة الأولى إلى 49 دائرة.

أرقام المشاركة انخفاض ملموس

وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية بلغت 18% فقط، مقارنة بـ23% في المرحلة الأولى رغم ما شهدته من تجاوزات وإلغاءات واسعة.

قالت "الحديدي" إن أربعين مرشحًا حسموا مقاعدهم من الجولة الأولى في المرحلة الثانية، مقابل 202 مرشح يدخلون جولة الإعادة على 101 مقعد،ولفتت إلى أن المعارضة تمكنت من الفوز بأربعة مقاعد مباشرة دون إعادة، بينما خسر حزب "مستقبل وطن" ستة عشر مقعدًا لصالح المستقلين.

الطعون مستمرة.. والأنظار نحو الإدارية العليا

وأعلنت أن 15 طعنا قدمت خلال ساعات من إعلان النتائج، متوقعة ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة وعودة عدد كبير منها إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

وشددت "الحديدي" على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتعاطَ إلى الآن مع الحيثيات التي اتهمتها بوجود خلل وتقصير وعدم تقديم محاضر الفرز المطلوبة، مؤكدة أن هذه اتهامات صادرة عن جهة قضائية معتبرة ولا يجوز تجاهلها.
واختتمت قائلة:«الإدارية العليا قالت إن هناك تقصيرًا… فلماذا لا نسمع ردًا؟ نريد إجابات واضحة وبالتفصيل، نقطة نقطة».

وفي وقت سابق، أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية تكشف عن لحظة فارقة تستوجب مراجعة عميقة للنظام الانتخابي بالكامل، بعد سلسلة من القرارات القضائية غير المسبوقة، وقالت إن الساعات المقبلة ستشهد انطلاق التصويت للمصريين بالخارج على مقاعد الدوائر الفردية التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والبالغ عددها 19 دائرة موزعة على سبع محافظات.