بعد أحكام البطلان.. لميس الحديدي: الجميع يترقب بيان الهيئة الوطنية غدًا
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الساحة السياسية تنتظر غدًا توضيحات مهمة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت ببطلان نتائج الانتخابات في 30 دائرة.
إشارات متكررة في حيثيات الإدارية العليا
وأوضحت "الحديدي" خلال تقديمها حلقة برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أن معظم الحيثيات التي أصدرتها الإدارية العليا تضمنت إشارات مباشرة إلى دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارتها للعملية الانتخابية.
وأضافت أن الهيئة نفسها كانت قد أبطلت قبل ذلك نتائج المرحلة الأولى في 19 دائرة، ما يعكس حرصًا واضحًا على الانضباط والالتزام بالقانون.
دعوة لتقديم إجابات واضحة
وشددت لميس الحديدي على أن ما ورد في تلك الحيثيات القانونية يستدعي ردودًا رسمية ومباشرة، موضحة أن المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا لإعلان نتائج المرحلة الثانية "يجب أن يتضمن إجابات حاسمة تتوافق مع أهمية المرحلة".
وأكدت أن الرأي العام ينتظر من مستشاري الهيئة أن يوضحوا كيفية معالجة النقاط التي أثيرت في أحكام الإدارية العليا، لافتة إلى أن كلا الجهتين مؤسستان قضائيتان، ومن الطبيعي أن يكون بينهما مساحة للنقاش القانوني الدقيق أمام الجمهور.
الثقة في العملية الانتخابية
واختتمت "الحديدي" بأن الشفافية في شرح الملابسات والرد على الأسئلة العالقة هو الطريق الأساس لتعزيز الثقة في مسار الانتخابات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين بمتابعة تفاصيل العملية الانتخابية ونتائجها.
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية تكشف عن لحظة فارقة تستوجب مراجعة عميقة للنظام الانتخابي بالكامل، بعد سلسلة من القرارات القضائية غير المسبوقة، وقالت إن الساعات المقبلة ستشهد انطلاق التصويت للمصريين بالخارج على مقاعد الدوائر الفردية التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والبالغ عددها 19 دائرة موزعة على سبع محافظات.
وأوضحت أن عملية التصويت في الخارج ستجرى غدا وبعد غد، على أن يبدأ التصويت في الداخل بعدهما بيومين وفق الجدول الذي سيتم الإعلان عنه رسميا، وأضافت أن قرارات المحكمة الإدارية العليا بشأن المرحلة الأولى كانت بمثابة مفاجأة مدوية بعدما أبطلت الانتخابات في 60 مقعدا كان مقررا إجراء جولة إعادة عليها

