لميس الحديدي: أحكام الإدارية العليا في 187 طعنًا انتخابيًا ستعيد رسم المنافسة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنظار تتجه خلال الساعات المقبلة نحو المحكمة الإدارية العليا، المنتظر أن تصدر أحكامها في ملفات الطعون المقدمة بشأن المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي بلغ عددها 187 طعنًا انتخابيًا.

الأحكام المرتقبة من الإدارية العليا ستكون حاسمة 

 وأشارت خلال برنامجها "الصورة" عبر قناة النهار، إلى أن هذه الطعون تتنوع بين اعتراضات على النتائج وطلبات بوقف العملية الانتخابية برمتها من بعض مقدمي الطعون، مضيفة:"الإدارية العليا قبلت نظر 187 طعنًا، بينما تم رفض 14 طعنًا، في حين أحيل 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص".

وشددت على أن الأحكام المرتقبة من الإدارية العليا ستكون حاسمة في تشكيل خريطة المنافسة السياسية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ستكون أحكامًا نهائية وباتّة وغير قابلة للطعن.

تزايد جرائم العنف والاعتداءات

وعلى صعيد آخر، حذرت "الحديدي" من تزايد جرائم العنف والاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذه القضايا تمثل جرس إنذار يستدعي وقفة جادة من كل أسرة وكل مسؤول.

رسالة لكل أب وأم ولكل أسرة مصرية

وقالت الحديدي:"ما نراه من جرائم تخص الأطفال من قضية الطفل ياسين، مرورًا بآيسل، وضحايا مدرسة سيدز، وصولًا إلى حادث الطفل الذي قتل زميله بالمنشار، ليس مجرد وقائع فردية، بل رسالة لكل أب وأم ولكل أسرة مصرية".

كيف نحمي أبناءنا؟

وشددت على أن هذه الحوادث لا يجوز أن تمر مرور الكرام أو تُدرج كخبر عابر في صفحات الحوادث، مضيفة:"هذه الوقائع يجب أن تزلزلنا كمجتمع، وأن تدفعنا للتساؤل: كيف نحمي أبناءنا؟.. من الجاني الحقيقي؟.. وما دور الأسرة والمدرسة؟.. وكيف يجب أن يكون العقاب؟".

توجيه ناقوس خطر

وأكدت الحديدي أن الهدف من فتح هذا الملف ليس إثارة الذعر أو إفزاع المجتمع، بل توجيه ناقوس خطر ضروري، قائلة:"التحذير أحيانًا ضرورة، نريد التوعية والتنوير والردع بالقانون، والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل الجاني هو من ارتكب الجريمة فقط؟ أم أن المجتمع بأكمله يتحمل نصيبًا من المسؤولية؟".