اتحاد المستأجرين: سنتقدم بمقترح لتعديل 4 مواد في قانون الإيجار القديم | خاص
أعرب رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، عن تفاؤله بمناقشة قانون الإيجار القديم مرة أخرى في مجلس النواب، كاشفًا عن تجهيز مقترح جديد لتعديل بعض مواد القانون.
احتمالية عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب
كشف مصدر خاص لـ"نيوز رووم"، عن احتمالية عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب في فبراير المقبل، حيث يعتزم عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية سواء الذين حسموا الفوز أو سيخوضون جولة الإعادة التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية، وفي مقدمتها؛ الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري.
اتحاد المستأجرين يُجهز مقترح لتعديل القانون
في أول تعليق على عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، قال رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "بالتأكيد عودة القانون إلى البرلمان أمر متوقع، كما أننا سنتقدم بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس القادم".
وأشار شريف الجعار، إلى أن اتحاد المحامين لاتحاد المستأجرين يُعد حاليًا مقترح مشروع القانون من أجل تقديمه إلى مجلس النواب، مضيفًا: "يتضمن المقترح الذي نُجهزه تعديل المواد 2 و4 و5 و7، ويتعاون معنا بعض النواب ممن نساندهم ونقف بجانبهم".
واختتم رئيس اتحاد المستأجرين تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أنه سيكون هناك تعديلًا في قانون الإيجار القديم خلال مجلس النواب القادم.
تفاصيل زيادات الإيجار القديم وآليات التطبيق
دخلت الزيادة القانونية لقانون الإيجار القديم مرحلة التنفيذ الفعلى في عدة محافظات، بعد إعلان نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف رسميًا ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وتُعد هذه الخطوة الركيزة الأساسية التى يبدأ بعدها تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، وفق المادة 3 والمادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025، التى ربطت التطبيق بنشر قرار المحافظ المختص.
وقسّمت اللجان المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أساس حزمة من المعايير الدقيقة، شملت نوعية البناء وموقع الشارع، ومتوسط مساحة الوحدات، وتوافر الخدمات والمرافق مثل الغاز الطبيعى والكهرباء وشبكات الطرق.
وبمجرد نشر القرار، أصبح المستأجر مُلزمًا بسداد الفروق عبر أقساط شهرية، بما يساوى مدة الاستحقاق السابقة، وهو ما أكدت عليه المادة 4 بصياغة واضحة تهدف لحماية المستأجرين من الأعباء المفاجئة.
وحدّد قانون الإيجار القديم القيم الجديدة، وجاءت كالتالي: 20 ضعفًا للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف للمنطقة الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتبرز أهمية المادة 6 التى نصت على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يعنى أن الإيجارات ستشهد زيادة دورية طوال الفترة الانتقالية، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع التطور العمرانى والخدمات المقدمة.
كما حدّدت المادة 5 أن الوحدات غير السكنية يتم احتساب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة السارية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية. وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحرص على وجود آليات واضحة وعادلة ومعلنة للجميع.
