حق المستأجرين مضمون بوحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم
أرسى قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا قانونيًا متوازنًا ينظم علاقة المالك بالمستأجر، مع التركيز على حماية حقوق المستأجرين وضمان انتقالهم إلى وحدات بديلة دون المساس بحقوقهم، وفق ضوابط محددة.
وجاءت المادة (8) لتؤكد حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القوانين السابقة (رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع اشتراط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم العين الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويضع القانون جدولًا زمنيًا واضحًا للجهات المختصة، إذ نص على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن التخصيص، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات المتاحة.
وأبرزت المادة أولوية المستأجر الأصلي في الحصول على الوحدة البديلة، تليها الأسر التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع ضرورة تخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدد القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية، لضمان استقرارهم الاجتماعي والجغرافي.
كما شمل القانون حالات الطرح المستقبلي للوحدات الجديدة، حيث يُمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية عند إعلان الدولة عن طرح وحدات للإيجار أو التمليك، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالاستقرار الأسري والاجتماعي للمستأجرين.
ويُعد هذا النص خطوة مهمة نحو حماية المستأجرين وتأمين حقهم في السكن الملائم، مع تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والملاك من جهة، وحقوق الأسر المستأجرة من جهة أخرى.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
يستهدف القانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أثّر على سوق العقارات واستثماراته.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد قراراتها وتنشر في الوقائع المصرية.
ويمثل هذا التطور خطوة حاسمة في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، ووضع أسس واضحة لمرحلة انتقالية تراعي العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بالاستثمارات العقارية.
