أخبار قانون الإيجار القديم
بعد قرار الحكومة.. الإيجار القديم ينتهي وتطبيق 3 زيادات مرتقبة على المستأجرين
يهتم الآلاف الأسر المصرية بآخر أخبار قانون الإيجار القديم، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي تهم الملاك والمستأجرين، حيث كشفت الحكومة موعدًا لانتهاء عصر الإيجار القديم وتطبيق 3 زيادات مقسمة على المستأجرين، وفقًا لمنطقة وحالة الوحدة السكنية.
ونستعرض معكم عبر موقع “نيوز رووم”، تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم، كذلك تفاصيل المادة 4 من قانون الإيجار القديم وقيمة الزيادات المرتقبة، بالإضاقة إلى حالات الطرد الفوري.
قرار الحكومة الجديد عن الإيجار القديم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025.
وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
تفاصيل المادة 4 من قانون الإيجار القديم وقيمة الزيادات
تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم
هناك 3 حالات تعرض المستأجر للإخلاء الفوري في قانون الإيجار، منهم حالة تابعة للقانون المدني، وجاءت الحالات كالآتي:
- الامتناع عن دفع الإيجار، أو الزيادة المؤقتة وقيمتها 250 جنيهًا.
- ترك الوحدة لمدة عام كامل دون السكن.
- امتلاك المستأجر وحدة سكنية لنفس غرض المؤجرة.
