بعد مد عمل لجان الإيجار القديم 3 أشهر.. هل يسمح القانون بتمديد جديد؟
أثار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني “الإيجار القديم” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تساؤلات حول مدى جواز مد المدة مرة أخرى بعد انتهاء التمديد الحالي، في إطار تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب نص القانون، فإن اللجان التي يشكلها المحافظون في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية إيجارية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البنية العمرانية، توافر الخدمات والمرافق، شبكة الطرق والمواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص القانون على أن هذه اللجان تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبناءً عليه، فإن قرار مد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية يمثل المدة المسموح بها قانونًا، ولا يجوز مدها مرة ثانية وفق النص القانوني الحالي، إلا إذا تدخل المشرّع وأدخل تعديلاً يجيز ذلك.
ومن المقرر أن يصدر المحافظ المختص في نهاية مدة عمل اللجان قرارًا بنتائج الحصر والتقسيم، ليتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين وأصحاب العقارات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين، ويضع قواعد واضحة للتعامل مع المناطق السكنية الخاضعة لهذا النظام.
أبرز مهام واختصاصات لجان الحصر
تتضمن اختصاصات اللجان، مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار، ومستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة، بالإضافة إلى مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
كما تشمل المعايير، تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.
