نهاية عصر الإيجار القديم.. موعد وفترات إخلاء العقارات وبدائل الدولة للمستأجرين
عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى مركز الاهتمام مرة أخرى، بعدما رُفعت دعوى قضائية تطالب بإلغاء العمل به تدريجيًا، مما أَشعل جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين حول مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.
قانون الإيجار القديم
هذا القانون – الذي يحكم وحدات سكنية منذ عقود – كان يُعد حماية للمستأجرين في فترات كانت فيها الدولة تعانى من نقص في المعروض العقاري، لكن مع تحوّل الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم وارتفاع أسعار العقارات، بدا القانون للبعض «غير عادل».
تشكّل ملايين الوحدات بأجور منخفضة جدًا في مواقع راقية نقطة التوتر، خصوصاً للملاك الذين يرون أن حقوقهم مجمدة.
الفئات المستهدفة من قانون الإيجار القديم
وحدد قانون الإيجار القديم الجديد بشكل واضح الفئات المستهدفة وآجال انتهاء العقود، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع منح فترات انتقالية وتوفير بدائل للمستأجرين الأكثر احتياجًا.
انتهاء العقود وفق نوع الاستخدام
ينص القانون على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية — مثل المحال التجارية والمكاتب — بعد خمس سنوات.
كما يتيح القانون للمؤجر المطالبة بإنهاء العقد فورًا في بعض الحالات الاستثنائية دون انتظار المدة الانتقالية.
حالات الإخلاء الفوري
أقر التشريع الجديد حالات محددة يحق فيها للمالك استرداد الوحدة على الفور، أبرزها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن امتد إليهم العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام ذاته، سواء للسكن أو للنشاط التجاري.
فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع
أعطى قانون الإيجار القديم مهلة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، لتوفير الوقت الكافي أمام المستأجرين للبحث عن بدائل مناسبة سواء للسكن أو لمزاولة النشاط.
وخلال هذه المدة، يتم سداد قيمة إيجارية مقطوعة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة العادلة الجديدة.
بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا
منح القانون المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
وتُمنح الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
ملاك العقارات القديمة
من جهة الملاك: يرى أصحاب العقارات أن القانون يمثل فرصة لتصحيح أوضاع عقاراتهم وقيمتها السوقية بعد عقود من الإيجارات المتدنية.
مستأجري العقارات القديمة
من جهة المستأجرين: يخشى كثير منهم من أن الزيادات أو إنهاء العقد بعد الفترة الانتقالية قد تؤدي إلى ضغوط مالية أو فقدان السكن، خصوصًا للفئات محدودة الدخل.
بنية التنفيذ: تقع مسؤولية كبيرة على لجان الحصر وتصنيف المناطق — أي تأخيرات أو أخطاء قد تؤخّر سريان الزيادات أو تطبّق بصورة غير عادلة.
الحالة الاجتماعية: الانتقال من نظام مغلّف لصالح المستأجر منذ عقود إلى نظام أكثر حرّية يتطلب إدراكًا وفهماً واسعاً من كافة الأطراف، وكذلك توافر وحدات بديلة أو حماية للمستأجرين.
