اتحاد المستأجرين عن مدّ عمل لجان الحصر: ننتظر إلغائها نهائيًا | خاص
أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، على أن لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني غير دستورية، متوقعًا إيقاف عملها نهائيًا خلال الفترة المقبلة.
وقرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مدّ مدة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، من أجل استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
اتحاد المستأجرين يُطالب بإيقاف عمل لجان الحصر
وقال رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "لم يكن هناك حاجة إلى مدّ مدة عمل لجان الحصر، فيجب إن يتم إيقاف عملها وإلغائها نهائيًا وليس التمديد لفترة إضافية، لأنها مُجحفة ومخالفة للقانون والدستور".
وشدد شريف الجعار، على أن قرار تشكيل لجان حصر لوحدات الإيجار القديم يُخالف حكم المحكمة الدستورية القاضي بتحريك القيمة الإيجارية دون غلو أو شطط الصادر يوم 9 نوفمبر عام 2024، مضيفًا: "ولكن ما يحدث تحريك الأجرة بغلو".
وفي ختام تصريحاته الخاصة، قال "الجعار": "ننتظر إلغاء لجان الحصر نهائيًا لأنها مخالفة لما قضت بها المحكمة والدستور والقانون، ونحن طعنا بعدم الدستورية على اللجان أمام القضاء الإداري وتم تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا للجلسة الأولى".
هل يُمكن مدّ فترة عمل اللجان مرة أخرى؟
رغم الجدل المُثار، ولكن هذا المدّ يُعد الأخير، حيث ينص القانون على أن لجان الحصر تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبناءً عليه، فإن قرار مدّ عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية يمثل المدة المسموح بها قانونًا، ولا يجوز مدها مرة ثانية وفق النص القانوني الحالي، إلا إذا تدخل المشرّع وأدخل تعديلاً يجيز ذلك.
وتستند هذه اللجان إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تُلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن يتم ذلك وفق معايير محددة.
