الإيجار القديم.. تفاصيل زيادة الأجرة ومراعاة حقوق المستأجرين والملاك

أكد قانون الإيجار القديم، آلية واضحة لتطبيق الزيادة على الأجرة بما يوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر. وبموجب القانون، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق فئات المناطق، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً.

غير أن تطبيق هذه الزيادة مشروط بصدور قرارات لجان الحصر والتصنيف، بحيث يلتزم المستأجر مؤقتاً بدفع 250 جنيهاً فقط اعتباراً من أل سبتمبر الماضي ، على أن يبدأ سداد الفروق بعد إعلان نتائج الحصر وفق جدول أقساط شهرية متساوية، وهو ما يهدف إلى حماية المستأجرين من أي أعباء مفاجئة.

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن أي مطالبة مالية قبل صدور قرارات الحصر أو إجبار المستأجر على دفع كامل الزيادة دفعة واحدة تُعد مخالفة صريحة للقانون وتستدعي تدخل الجهات الرقابية والقضائية. 

كما أوضحت اللجنة أن وجود الحد الأدنى للأجرة في كل منطقة يحقق عدالة للمالك ويواكب قيمة العقار السوقية، خاصة مع العقود القديمة التي كانت قيمتها الشهرية لا تتجاوز عشرة جنيهات أو أقل.

وتؤكد وزارة  الإسكان، أن القانون أعاد التوازن بين المالك والمستأجر، حيث يمنح المالك زيادة عادلة، بينما يحصل المستأجر على مهلة زمنية لتسديد الفروق دون ضغط مالي فوري. كما يتيح القانون للجنة الحصر ولجان التظلمات تصحيح أي أخطاء، لضمان تطبيق الزيادة وفق تصنيف المنطقة واللوائح القانونية.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في سوق الإيجارات، وحماية جميع الأطراف من التجاوزات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما يعزز الشفافية ويضمن عدالة تطبيق القانون.

قانون الإيجار القديم

ويستهدف القانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أثّر على سوق العقارات واستثماراته.كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.