تأجيل طعن اتحاد المستأجرين على قانون الإيجار القديم ليوم 21 فبراير
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية التي تقدم بها رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، للطعن على القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجان الحصر لتحديد قيم الأجرة على المناطق.
تأجيل الجلسة
وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أجلت الجلسة ليوم 21 فبراير المقبل، لتحقيق الدفع على قرار تشكيل لجان الحصر.
وكشف شريف الجعار تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري، وقال: “المحكمة قبلت الشق المستعجل في جلسة اليوم، وتم التأجيل لشهر فبراير 2026 لجلسة موضوعية لتحقيق الدفع بعدم الدستورية، لأنني طلبت وقف تنفيذ القرار لحين البت من المحكمة الدستورية بدستورية هذا القانون من عدمه، ولكن لم يصدر حكم”.
تفاصيل زيادات الإيجار القديم وآليات التطبيق
دخلت الزيادة القانونية لقانون الإيجار القديم مرحلة التنفيذ الفعلى في عدة محافظات، بعد إعلان نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف رسميًا ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وتُعد هذه الخطوة الركيزة الأساسية التى يبدأ بعدها تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، وفق المادة 3 والمادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025، التى ربطت التطبيق بنشر قرار المحافظ المختص.
وفى إطار الضوابط، قسّمت اللجان المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أساس حزمة من المعايير الدقيقة، شملت نوعية البناء وموقع الشارع، ومتوسط مساحة الوحدات، وتوافر الخدمات والمرافق مثل الغاز الطبيعى والكهرباء وشبكات الطرق.
وبمجرد نشر القرار، أصبح المستأجر مُلزمًا بسداد الفروق عبر أقساط شهرية، بما يساوى مدة الاستحقاق السابقة، وهو ما أكدت عليه المادة 4 بصياغة واضحة تهدف لحماية المستأجرين من الأعباء المفاجئة.
كما حدّد القانون القيم الجديدة للإيجار: 20 ضعفًا للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف للمنطقة الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتبرز أهمية المادة 6 التى نصت على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يعنى أن الإيجارات ستشهد زيادة دورية طوال الفترة الانتقالية، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع التطور العمرانى والخدمات المقدمة.
وفى الوقت نفسه، حدّدت المادة 5 أن الوحدات غير السكنية يتم احتساب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة السارية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية. وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحرص على وجود آليات واضحة وعادلة ومعلنة للجميع.
