أداة للاستغلال أم حماية للمرأة.. أمين الفتوى: قائمة المنقولات عُرف له وعليه
هل "قائمة المنقولات" تحمي المرأة، أم تُدمِّر الأسرة؟، سؤال طرحه الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
قائمة المنقولات
وقال أمين الفتوى: مِن بين المشاكل الأسرية الشائعة تبرز محاولة فَرض صورة نمطية لاتفاق الزواج وكأنها النموذج الشرعي الوحيد للعلاقة بين الزوجين... هذا الفهم الـمُشوَّه يُمثِّل ضغطًا اجتماعيًّا ونفسيًّا كبيرًا في مسائل الزواج، ولعل أبرز مثال على ذلك هو "قائمة المنقولات الزوجية".
وتابع: ففي ظاهرها تُعتبر "القائمة" في العُرْف المصري وثيقة لضمان حق الزوجة، فجهاز بيت الزوجية الذي يتم إعداده من مقدَّم صداقها هو ملك خالص لها، سواء أكان الصداق مدفوعًا نقدًا أم في صورة أثاث ومستلزمات. ولأنَّ هذا الجهاز يظل في بيت الزوجية تحت يد الزوج، ومع وجود احتمالية ضياع حقوق الزوجة عند نشوب خلافات، لجأ الناس إلى كتابة "قائمة العفش" كضمانة لحق المرأة.
واستطرد: «لكن الإشكالية الحقيقية تَكمُن في تَحوُّل هذه القائمة أحيانًا إلى أداة للاستغلال، فقد يحدث أن تُنْكِر الزوجة أنَّ القائمة هي مهرها الأساسي، بينما الواقع عكس ذلك، ففي كثير من الحالات تكون القائمة هي المهر الفعلي الذي دفعه الزوج، ويُسجَّل في قسيمة الزواج مهر رمزي بسيط، وفي أحيان أخرى قد يشارك الزوجان في تكاليف الجهاز بنسب متفاوتة، أو قد تكون الزوجة هي مَن اشترت كل المنقولات مِن مالها الخاص أو مال أهلها».
قائمة المنقولات ليست شرطا لصحة الزواج
وشدد أمين الفتوى: كتابة القائمة ليست شرطًا لصحة الزواج، كما أنَّ عدم كتابتها لا يُمثِّل أي إشكال شرعي، هي في النهاية مجرد عُرف اجتماعي له ما له وعليه ما عليه.
