ما حكم استخدام هاتف العمل في مكالمات شخصية؟..الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية من الواجب على كل إنسان أن يحافظ على المال العام، ولا يجوز له الاعتداء عليه بأي وجهٍ من وجوه التعدي؛ لأن حفظ هذا المال من مقاصد الشريعة الإسلامية يجب علينا جميعًا أن نصونه ونحافظ عليه؛ لأن منفعته تعم جميع المواطنين فلا يصح أن يستغل لأغراض شخصية.

ما حكم استخدام هاتف العمل في مكالمات شخصية؟

وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن استعمال التليفونات الخاصة بالعمل في غير ما خُصصت له غيرُ جائزٍ وحرامٌ؛ لما فيه من الإضرار بالمال العام، وعلى ذلك فلا يجوز للعاملين بالمصالح العامة والخاصة أن يستخدموا تليفون النداء الآلي في مكالماتٍ شخصيةٍ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما وأن هناك نظام الاتصال عن طريق الكروت الخاصة، والضرورة تقدر بقدرها.

هل يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين؟

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل إن كان لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية البيانات، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا روعي فيه أن يكون مقصورًا على نطاق العمل، وفي حدود الضوابط التي تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها.

هل يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين؟

أكدت دار الإفتاء أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل يجوز شرعًا إذا كان الغرض منه متابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية البيانات والممتلكات، وصيانة مصالح المؤسسة والعاملين فيها، بشرط أن يقتصر على نطاق العمل فقط، وألا يمتد إلى مراقبة الحياة الخاصة للموظفين أو تتبع خصوصياتهم خارج الإطار الوظيفي.

وأوضحت الدار في فتوى رسمية أن الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي الإباحة، لكونه من النعم التي سخرها الله تعالى للإنسان، مصداقًا لقوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، وقوله سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، مؤكدةً أن استخدام هذه التقنيات يصبح مشروعًا متى كان وسيلة لتحقيق مصلحة مشروعة، ويكون محرمًا متى استُعمل في أغراضٍ تنتهك خصوصيات الناس أو تمس حقوقهم.

وبيّنت الفتوى أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فإذا استُخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيم العمل وضبط الأداء فهو جائز، أما إذا استُخدم للتجسس على العاملين أو مراقبة حياتهم الشخصية فهو حرام شرعًا، لما يتضمنه من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، التي جعلها الإسلام مصونة ومحرّمة على التعدي أو التجسس، مستشهدةً بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا...» (متفق عليه).

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية قررت مبدأ صيانة الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، فنهت عن تتبع عورات الناس أو التجسس عليهم، وعدَّت ذلك من كبائر الذنوب التي توعّد الله فاعلها بالعقوبة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته» (رواه أحمد والطبراني).

وأضافت الدار أن القانون المصري عزز هذه المبادئ الشرعية بنصوص واضحة في دستور 2014، الذي أكد في المادة (57) أن للحياة الخاصة حرمة لا تُمس، ولا يجوز مراقبة الاتصالات أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب، كما نص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020م على ضرورة موافقة الفرد الصريحة على جمع بياناته واستخدامها في الحدود المعلنة فقط.

وشددت دار الإفتاء على أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين ينبغي أن يتم في إطار الشفافية، مع إبلاغ العاملين بآليات الرقابة وأهدافها، وألا يتجاوز الغرض الوظيفي أو يمس كرامتهم وحقوقهم.

واختتمت الدار فتواها مؤكدةً أن:“استخدام الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل لمتابعة الأداء وضبط الإجراءات لا حرج فيه شرعًا إذا روعيت الضوابط القانونية والشرعية، أما التوسع في استخدامه لتتبع الحياة الخاصة أو جمع البيانات الشخصية واستغلالها خارج نطاق المسموح به، فهو محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا، لما فيه من اعتداء على خصوصية الإنسان وكرامته التي صانها الله تعالى.”