مقتضيات الأمانة.. ما حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبيها؟

يتساءل البعض عن حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبيها، فمن مقتضيات الأمانة العلمية ذكرَ النسبة الصحيحة للأقوال والمؤلَّفات، وإحالةَ كلِّ نقلٍ إلى مصدره، وبذلك يحصل الصدق وتتحقق الأمانة العلمية.

حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبيها

وعن حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبيها أكدت دار الإفتاء أن نسبة الكتب أو المقالات أو أي أعمال كتابية إلى غير أصحابها الحقيقيين محرَّمة شرعًا، مشيرةً إلى أن من يفعل ذلك يُعد متلبسًا بالكذب والغش وادعاء ما ليس له، وهو بذلك يرتكب عدة مخالفات شرعية تستوجب الإثم والمؤاخذة.

وقالت الدار إن من مقتضيات الأمانة العلمية أن تُنسَب الأقوال والجهود إلى أصحابها، وأن يُحال كلُّ نقلٍ إلى مصدره الأصلي، موضحة أن هذا هو السبيل لتحقيق الصدق في القول والعمل، وأن بركة العلم لا تحلّ إلا على من حفظ الأمانة وأدى الحقوق إلى أهلها.

وأضافت دار الإفتاء أن الشرع الشريف حثّ على الأمانة ونهى عن الكذب والغش بجميع صورهما، مستشهدةً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»، وقوله أيضًا: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، مؤكدةً أن ادعاء الإنسان تأليف كتابٍ أو كتابة مقالٍ لم يكتبه هو من صُوَر هذا الادعاء المحرم.

من غشنا فليس منا

وأوضحت الدار أن الغش في الأعمال العلمية والبحثية يتمثل في إيهام القارئ بأن المحتوى من إنتاج فكر الكاتب، بينما هو في الحقيقة منقول عن غيره دون توثيق أو عزو، مشيرةً إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، وهو وعيدٌ صريح يُفيد تحريم الغش بكل أنواعه.

كما بيّنت أن هذا الفعل يجمع بين الكذب والتشبّع بما لم يُعطَ، أي أن يُظهر الإنسان نفسه بما ليس فيه من علم أو جهد أو فضل، وقد شبّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يفعل ذلك بـ"لابس ثوبي زور"، أي من يتزين بما ليس له.

وشددت دار الإفتاء على أن الأمانة العلمية من أعظم القيم الإسلامية، وأن من حق كل مؤلف أو باحث أن تُنسَب أعماله إليه، مؤكدة أن العلماء عبر العصور اعتبروا "نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره"، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله.

وأشارت الدار كذلك إلى أن القانون المصري يحمي حقوق المؤلفين والباحثين، إذ نصّ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002م على حماية المصنفات الأدبية والفنية، ومنع التعدي عليها أو نسبتها إلى غير أصحابها، واعتبر ذلك مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والعقوبة.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن من ينسب الأعمال الكتابية إلى نفسه دون وجه حق يخون الأمانة العلمية، ويعرض نفسه للإثم الديني والمساءلة القانونية، داعيةً الكُتّاب والباحثين والطلاب إلى تحرّي الصدق والأمانة، وإرجاع الحقوق الفكرية إلى أصحابها، التزامًا بتعاليم الإسلام التي تقوم على العدل والإنصاف.