حكم بيع وشراء العملات أو الحسابات داخل الألعاب الإلكترونية .. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أنَّه لا مانع شرعًا من بيع وشراء العملات والمراكز أو الحسابات داخل الألعاب الإلكترونية (الكوينز – Coins / الأكونت – Account) مقابل أموال حقيقية، بشرط التزام عدد من الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تضمن خلوّ هذه الألعاب من المحظورات الدينية، وعدم إضرارها باللاعب أو المجتمع.

حكم بيع وشراء العملات أو الحسابات داخل الألعاب الإلكترونية

جاء ذلك  ردًّا على سؤال حول حكم شراء وبيع العملات داخل الألعاب الإلكترونية المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، حيث يحرز اللاعب خلال مراحل اللعب عددًا من العملات الافتراضية يمكنه أن يبيعها لاحقًا مقابل أموال حقيقية، أو يبيع حسابه بالكامل لمن يرغب في امتلاكه.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تشتمل على محرَّم شرعي، وأن هذه العملات والمراكز تُعَدُّ منافع يجوز الاعتياض عنها، لأنها تمثل قيمة اعتبارية داخل اللعبة ولها منفعة مشروعة. وأضافت أن القاعدة الشرعية المقررة هي أن: «ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وشراؤه»، مستشهدةً بما ورد عن الإمام ابن عبد البر في الاستذكار.

ضوابط شرعية

وبيَّنت دار الإفتاء أن جواز بيع وشراء هذه العناصر مشروط بعدة ضوابط، منها:

ألا تكون اللعبة من نوع ألعاب القمار أو الميسر، أو تحتوي على معاملات تقوم على الحظ والمقامرة، لأن ذلك يدخل في نطاق المحرَّم الوارد في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

ألا تتضمن اللعبة محظورات أخلاقية أو عقدية مثل تصوير العورات، أو إشاعة السلوكيات المنحرفة، أو الطقوس التي تتنافى مع عقيدة المسلمين.

ألا تؤدي إلى الإدمان أو الانشغال عن الواجبات الشرعية والدراسية أو الأسرية، لأن اللعب إذا تحول إلى عادة مفرطة تضرّ بالصحة والعقل والوقت صار محظورًا شرعًا.

ألا تكون اللعبة أداة تجسس أو وسيلة لاختراق الخصوصية أو جمع بيانات المستخدمين بطرق غير مشروعة.

الالتزام بسياسات الاستخدام الخاصة باللعبة، فلا يجوز بيع الحساب أو العملات إذا كان ذلك يخالف شروط الجهة المالكة للمنصة، لأن الالتزام بالعقود والاتفاقيات واجب شرعًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

ألا يكون في الإنفاق على هذه الألعاب إسرافٌ أو تبذير، خاصة إذا كانت الأموال تُنفق على أمور غير ذات نفع، مصداقًا لقوله تعالى:
﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: 27].

إذا كان اللاعب قاصرًا أو دون سن الرشد، فيجب أن يكون الشراء تحت إشراف وليّه الشرعي، حتى لا يضيع المال في غير موضعه، تحقيقًا لمقصد حفظ المال الذي أكدت عليه الشريعة الإسلامية.

الألعاب الإلكترونية بين الترفيه والضرر

وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام لا يمنع الترويح عن النفس إذا كان بحدود الاعتدال، مشيرة إلى أن الله تعالى أباح للإنسان أن يستمتع بما أحل له من وسائل الترفيه المباحة، بشرط ألا تشغله عن عبادته أو واجباته، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77].

كما نبهت الدار إلى أن اللعب ينبغي أن يكون وسيلة لتنمية الذكاء، وتقوية المهارات، والتدريب على التفكير الإبداعي، لا سببًا في الانعزال أو الإدمان أو تضيع الوقت في غير فائدة.

ودعت دار الإفتاء أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم أثناء استخدام الألعاب الإلكترونية، وتوجيههم نحو الأنواع المفيدة منها، التي تساعد على تنمية القدرات الذهنية وتعزز القيم الإيجابية، مع تحديد أوقات مناسبة للعب بحيث لا يطغى على أداء العبادات أو الالتزامات الحياتية.

وختمت دار الإفتاء بيانها بقولها: "يجوز شرعًا بيع وشراء عملات أو حسابات الألعاب الإلكترونية، باعتبارها منافع قابلة للمعاوضة، بشرط خلوّها من الميسر والمخالفات الشرعية، والالتزام بسياسات الاستخدام والقوانين المنظمة. كما ينبغي ألا يؤدي الانشغال بها إلى ضررٍ بدني أو نفسي أو اجتماعي، وأن يكون اللعب في إطارٍ معتدلٍ لا يخرج عن مقاصد الشريعة في حفظ الدين والعقل والمال والوقت."