محمود عباس يتسلم دعوة رسمية من الرئيس السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين.
ونقل السفير المصري خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس، وسلمه الدعوة الرسمية الموجهة من الرئيس السيسي للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته قريبًا في القاهرة.
وأعرب الرئيس عباس عن تقديره العميق للدعوة الكريمة، مؤكدًا حرصه الكبير على تلبيتها ومشاركة شعب مصر العظيم هذه المناسبة الثقافية والتاريخية المهمة، التي تُعد إنجازًا حضاريًا يضاف إلى سجل مصر العريق.
وحمل الرئيس الفلسطيني السفير إيهاب سليمان تحياته وتقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا مواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.
كما أعرب عن شكر الشعب الفلسطيني وقيادته للجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس السيسي في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي، ومنع محاولات التهجير، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه.
محمود عباس يعين نائب الرئيس الفلسطيني بتولي المهام حلا شغور المنصب
وفي سياق آخر، أصدر الرئيس محمود عباس في وقت سابق إعلانًا دستوريًا جديدًا ينظم آلية تولي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور المنصب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
وبموجب الإعلان الجديد، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، في حال شغور مركز الرئيس، لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لأسباب قاهرة، يجوز تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة إضافية واحدة فقط. كما نص الإعلان الجديد على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024 حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا.
وقال الرئيس عباس في نص الإعلان:"إيمانًا منا بخصوصية المرحلة الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني، والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وضمان أمنه واستمرارية مؤسساته الدستورية، أصدرنا هذا الإعلان الدستوري الجديد".
وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس:"نؤمن بأن كرامة الوطن من كرامة أبنائه، وأن الإنسان هو أساس بنائه، وبأن حرية الفرد، وسيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية التعددية، والعدالة الاجتماعية، هي الركائز التي تقوم عليها شرعية أي نظام حكم يقود البلاد في المرحلة المقبلة".
وتابع قائلًا:"وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، جرى إصدار هذا الإعلان الدستوري تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وبذلك يجمع الإعلان الجديد بين ضمان استمرارية المؤسسات الدستورية الفلسطينية، وتعزيز مبادئ الديمقراطية والمساءلة والتداول السلمي للسلطة، في مرحلة توصف بأنها من أدق المراحل في تاريخ القضية الفلسطينية".



