حكومة الاحتلال تمول تهويد الآثار في الضفة الغربية بـ 40 مليون شيكل
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تمويلاً جديدًا بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن ما تصفه بخطة “حماية التراث القومي”، بينما يراها الفلسطينيون خطوة إضافية في مسار التهويد ومصادرة الهوية التاريخية الفلسطينية.
وجاء القرار الصادر عن حكومة بنيامين نتنياهو كجزء من خطة إنقاذ طويلة المدى أطلقتها إسرائيل عام 2023، تحت مزاعم مكافحة تهريب الآثار وتسريع مشاريع الترميم والتطوير في مواقع تعتبرها "تراثًا قوميًا" يهوديًا.
وزير التراث الصهيوني: لن ننتظر فرض السيادة على الضفة الغربية
ويقود تنفيذ هذه الخطة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي أكد أن وزارته لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية، في إشارة واضحة إلى نية توسيع النفوذ الإسرائيلي الميداني على المواقع الأثرية الفلسطينية.
ويمتد التمويل الجديد ليشمل مواقع متعددة في أنحاء الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها مرورًا بالأغوار، بزعم ارتباطها بالتاريخ اليهودي، بينما تُتهم إسرائيل بالسعي لطمس الطابع الفلسطيني لهذه المواقع والاستيلاء على مقتنياتها الأثرية.
ومن المقرر توزيع المبلغ على عامي 2025 و2026 عبر ميزانيات عدة وزارات، منها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند "تطوير مواقع سياحية وتاريخية".
ويعد هذا القرار امتدادًا لخطة سابقة أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 2023، خُصص لها 109 ملايين شيكل، بينها 89 مليونًا لأعمال ترميم، و20 مليونًا لتطوير موقع أثري في أريحا تعمل إسرائيل على تحويله إلى معلم توراتي يتماشى مع روايتها الدينية.
وتتضمن الخطة، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية، تنفيذ أعمال تنقيب وبناء بنى تحتية وتركيب أنظمة مراقبة أمنية في عدد من المواقع الأثرية الفلسطينية، تحت ذريعة "منع سرقة الآثار"، حيث تشمل هذه المواقع سبسطية قرب نابلس، وقلعة سرطبة، ومناطق أخرى في الخليل.
وزعم الوزير إلياهو إن مشاريع تطوير مواقع التراث في الضفة الغربية لا تتوقف على قرارات البرلمانات الأجنبية، مضيفًا: "كل يوم تأخير يعني فقدانًا جديدًا لآثارنا، نحن لا ننتظر، بل نعمل".
وأشار إلى أن التمويل الجديد سيسهم في حماية كنوزنا الأثرية وفتحها أمام الجمهور للحفاظ على ارتباطنا التاريخي بأرضنا، في تصريح يعبر بوضوح عن البعد الأيديولوجي للخطة التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم "أرض التوراة" في الضفة المحتلة.
أما مدير عام وزارة التراث إيتاي جرانك، فاعتبر القرار مرحلة متقدمة لإتاحة مواقع التراث في الضفة الغربية أمام الجمهور الإسرائيلي"، موضحًا أن وزارته تخطط لتوسيع عمليات التنقيب الأثري عبر ما يعرف بـ"الحفريات المجتمعية" التي يشارك فيها متطوعون إسرائيليون، وهو ما وصفه خبراء فلسطينيون بأنه إضفاء طابع رسمي على نهب الآثار.
ويرى مختصون فلسطينيون أن هذه المشاريع لا تهدف إلى الحفاظ على التراث أو تطويره، بل تشكل جزءًا من مشروع استيطاني شامل يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الفلسطينية، وتحويلها إلى وجهات سياحية توراتية تستخدم لتكريس الرواية الإسرائيلية وتبرير سياسة الضم التدريجي للضفة الغربية.
