طارق عبدالعظيم: رسوم البليت تهدد الصناعة وتفتح باب التضخم والبطالة

قال طارق عبدالعظيم، رئيس شركة المدينة للصلب، إن فرض رسوم حمائية على واردات البليت سيرفع أسعار الحديد بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه للطن، ما سيؤدي إلى قفزات كبيرة في تكاليف البناء والتشييد، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطن.

مصانع الدرفلة الصغيرة التي تعتمد على استيراد البليت

وأكد أن مصانع الدرفلة الصغيرة التي تعتمد على استيراد البليت بأسعار تنافسية، أصبحت عاجزة عن مواصلة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات، مما يعرضها لخطر الإغلاق أو تقليص النشاط، ويهدد بفقدان آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

 القرار قد يؤدي إلى انسحاب بعض المستثمرين الأجانب من السوق المصري

وأضاف طارق عبدالعظيم أن هذا القرار قد يؤدي إلى انسحاب بعض المستثمرين الأجانب من السوق المصري وتراجع جاذبية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك شركات ملتزمة بعقود طويلة الأجل، خاصة في المشروعات القومية، قد تتعرض لخسائر جسيمة قد تخرجها نهائيًا من السوق.

وشدد على أن ارتفاع أسعار الحديد سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط اقتصادية متزايدة، متسائلًا: "هل الوقت مناسب لمثل هذه القرارات؟".

وفي سياق أخر، قال طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن قرار فرض رسوم على واردات البليت والصاج سيسبب ضررًا حتميًا للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي للمصانع التي تعتمد على هذه المواد في عمليات الإنتاج.

أسعار البليت ارتفعت بالفعل من 3 إلى 4 آلاف جنيه

وأوضح طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب خلال حوار ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم،: "أنا بسأل الحكومة: هل وفرت لي البليت للمصانع التي تعتمد عليه في صناعتها؟ الواقع أن أسعار البليت ارتفعت بالفعل من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه بعد هذا القرار، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا كبيرًا على المصنعين ويهدد استمرارية الصناعة".

الآثار المباشرة على التكاليف والتشغيل

أوضح "طارق عبدالعظيم" أن القرار سيؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج، خاصة للمصانع التي تعتمد على البليت كمادة خام رئيسية. 

وأضاف طارق عبدالعظيم أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المسبوق قد يدفع بعض الشركات إلى تقليل الإنتاج أو حتى التوقف عن العمل مؤقتًا، ما سيؤثر على التوظيف والاستثمارات في القطاع.