أزمة البليت.. طارق عبدالعظيم يحذر من توقف المصانع وتراجع فرص العمل
حذر المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، من التداعيات الخطيرة لقرار فرض رسوم على واردات البليت، مشيرًا إلى أن أسعار البليت ارتفعت من 3000 إلى 4000 جنيه، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليه كمادة خام أساسية.
الزيادة في الأسعار قد تدفع بعض المصانع إلى خفض الإنتاج
وأوضح طارق عبدالعظيم، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الزيادة في الأسعار قد تدفع بعض المصانع إلى خفض الإنتاج أو التوقف المؤقت، وهو ما سينعكس سلبًا على فرص التوظيف والاستثمار في قطاع الحديد، مطالبًا بضرورة مراجعة القرار حفاظًا على استمرارية المصانع ودعم الصناعة الوطنية.
الصناعة الوطنية
وفي سياق أخر، قال طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن قرار فرض رسوم على واردات البليت والصاج سيسبب ضررًا حتميًا للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي للمصانع التي تعتمد على هذه المواد في عمليات الإنتاج.
أسعار البليت ارتفعت بالفعل من 3 إلى 4 آلاف جنيه
وأوضح طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب خلال حوار ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم،: "أنا بسأل الحكومة: هل وفرت لي البليت للمصانع التي تعتمد عليه في صناعتها؟ الواقع أن أسعار البليت ارتفعت بالفعل من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه بعد هذا القرار، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا كبيرًا على المصنعين ويهدد استمرارية الصناعة".
الآثار المباشرة على التكاليف والتشغيل
أوضح "طارق عبدالعظيم" أن القرار سيؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج، خاصة للمصانع التي تعتمد على البليت كمادة خام رئيسية.
وأضاف طارق عبدالعظيم أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المسبوق قد يدفع بعض الشركات إلى تقليل الإنتاج أو حتى التوقف عن العمل مؤقتًا، ما سيؤثر على التوظيف والاستثمارات في القطاع.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تراعي التوازن بين حماية الصناعة الوطنية من الاستيراد المفرط وضمان توافر المواد الخام بأسعار مناسبة للمصانع المحلية، حتى لا تتحول حماية الصناعة إلى عبء على المصنعين أنفسهم.
مطالب الصناعة: دعم وتسهيل بيئة الأعمال
طالب رئيس مجموعة المدينة للصلب الحكومة بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن أفضل وسيلة لدعم الصناعة الوطنية هي توفير المواد الخام بأسعار مناسبة قبل أي فرض رسوم أو قيود استيرادية، وأضاف: "الرسوم لن تحل المشكلة إذا لم تتوافر البليت للمصانع، وإلا فإن الضرر سيكون حتميًا، ولن تستفيد أي جهة من هذا القرار."
