متحدث الخارجية الفرنسية يرد على تصريحات نتنياهو: الاعتراف بفلسطين ضرورة حتمية
قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل فرنسا "كان أمراً حتمياً"، واصفاً ما قاله نتنياهو بأنه "تشويه عارٍ بكل تأكيد"، موضحا أن فرنسا اتخذت هذه الخطوة ليس فقط بسبب الأحداث الأخيرة في غزة والضغط الشعبي والبرلماني، ولكن لـ "الحاجة لإرسال رسالة واضحة بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتسوية العادلة".
من الرمزية إلى الفعلية: سيادة القرار الفرنسي
وأكد كونفافرو خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن بلاده تدرك ضرورة تحويل هذه الخطوة من "رمزية إلى فعلية"، مضيفا: "نحن نؤمن بأن الاعتراف وحده ليس كافياً، بل يجب أن يرافقه دعم دبلوماسي نشط على الأرض لبناء الدولة الفلسطينية ومواجهة الإجراءات الأحادية".
ونوه إلى أن فرنسا دولة ذات سيادة وقرارها مستقل، مشيراً إلى أن موقف بلاده يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتابع: "نعقد حواراً مع إسرائيل، ولكن لا يمنعنا من انتقاد سياساتها عندما تنتهك هذه البديهيات".
وأشار إلى أن الأولوية الراهنة هي "وقف فوري لإطلاق النار" وإيصال المساعدات الإنسانية غير المشروطة، والعودة إلى المسار السياسي لإعادة الأمل في حل الدولتين.
دور الولايات المتحدة والتعاون الدولي
وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، أكد الدبلوماسي الفرنسي أن باريس وواشنطن تجمعهما "العديد من نقاط الالتقاء"، خاصة فيما يخص ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، مضيفا أن فرنسا تدعم "الرؤية الأمريكية السلمية التي تريد أن تساعد في قيام دولة فلسطين".
ونوه إلى ضرورة أن يتم التعامل مع الاعتراف ضمن إطار تعاون واسع مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء فرنسا في المنطقة، مشدداً على أن العمل لا يجب أن يكون منفرداً ليحدث "فرقاً فعلياً على أرض الواقع".
الانسحاب من خطاب نتنياهو: إجماع دولي
وفي تعليقه على انسحاب وفود الدول من جلسة الجمعية العامة أثناء كلمة نتنياهو، أوضح كونفافرو أن هذا يمثل "مراقبة للأوضاع على الأرض"، وللانتهاكات المتعلقة بالاستيطان والتهجير والقوانين التي تضيق على الحقوق الفلسطينية.
وتابع أن الانسحاب يعني أن المجتمع الدولي يشعر "بالغضب" وبأن “المنطق هو الأدب الأساسي الذي يجب أن يسود”، مؤكدا أن هذه المواقف الحرجة يجب أن تُواجَه بـ "مواقف واضحة" والعمل "يداً واحدة" لإنهاء المجازر وإحلال السلام.
واختتم الدبلوماسي الفرنسي حديثه، مجدداً التأكيد على التزام فرنسا بالقانون الدولي، مشدداً على أن الجرائم الجسيمة، سواء كانت إبادة أو تهجيراً قسرياً، "يجب أن تخضع للمحاسبة دون استثناء".
