متحدث الإسكان: منصة الوحدات البديلة للإيجار القديم جاهزة
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم أصبحت جاهزة للتفعيل، مؤكدًا أن بدء تشغيل المنصة سيكون مع مطلع شهر أكتوبر المقبل، في إطار تنفيذ ما نص عليه قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
الوزارة تتابع تنفيذ المنصة بشكل مباشر ويومي
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تتابع تنفيذ المنصة بشكل مباشر ويومي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي الصادر قبل أسبوعين أكد جاهزية المنصة وبدء العد التنازلي لتفعيلها.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المنصة ستُتاح لكل المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بشرط استيفاء الشروط الواردة في المادة 8 من القانون، موضحًا أن التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
الاستعداد المسبق بتجهيز المستندات المطلوبة
ونوه إلى أهمية الاستعداد المسبق بتجهيز المستندات المطلوبة، موضحًا أن الأوراق تشمل: طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراريته، إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة البديلة، وصورة بطاقة الرقم القومي لطرف العلاقة الإيجارية، إلى جانب مستندات إضافية مثل شهادة الميلاد للأبناء القصر، أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، ومستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين، أو شهادة وفاة)، إضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
المستندات سيتم رفعها إلكترونيًا
وأكد خطاب أن كافة المستندات سيتم رفعها إلكترونيًا بعد إنشاء حساب شخصي على المنصة، لمتابعة حالة الطلب أولًا بأول، مشددًا على أن الوزارة حريصة على تقديم تجربة تقديم سهلة وواضحة، بما يضمن شفافية الإجراءات ووصول الدعم للفئات المستحقة.
كما شدد على أن الهدف من المنصة هو توفير سكن بديل مناسب للمتضررين من قانون الإيجار القديم في إطار منظم وميسر، لافتًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها ضمان حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد.
