الإيجار القديم 2025 .. أهم التعديلات وشروط إنهاء العقود | تفاصيل

الإيجار القديم أصبح من أكثر القوانين التي تشغل بال المواطنين في مصر بعد صدور التعديلات الجديدة، والتي وضعت قواعد مختلفة تمامًا للعلاقة بين المالك والمستأجر. ونصت المادة الثانية من القانون على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكني بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

قانون الإيجار القديم الجديد

القانون الجديد أعاد صياغة منظومة الإيجارات بشكل كامل، حيث تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لموقعها ومستوى البناء والمرافق. كما حدد القانون قيم إيجاريه جديدة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع وضع حد أدنى 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال اللجان. إضافة إلى ذلك، نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15%، لضمان تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

إلغاء امتداد عقود الإيجار القديم

من أبرز التعديلات إلغاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار القديم، حيث أصبح المستأجر أو من امتد إليه العقد ملزمًا بإخلاء الوحدة في نهاية المدة. كما يمنح القانون المالك الحق في استرداد وحدته إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة لأكثر من عام أو امتلك وحدة بديلة تصلح للسكن، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المستأجرين.

شروط التخصيص للمستأجرين

القانون لم يغفل حق المستأجرين في الحصول على بدائل مناسبة، حيث نصت المادة 8 على إمكانية تقديم طلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يشترط لذلك تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص، وهو ما يتيح حلولًا عملية لتجنب النزاعات.

تأثير الإيجار القديم على السوق العقاري

يرى خبراء العقارات أن تعديلات الإيجار القديم ستساهم في إعادة التوازن للسوق العقاري، إذ تضمن للمالك حقوقه المشروعة وتتيح للمستأجرين بدائل أكثر مرونة. كما يتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.

بدائل وحلول للمستأجرين

القانون وضع آليات لحماية المستأجرين من التشريد المفاجئ عبر التخصيص المسبق، وهو ما يمنحهم فرصة للانتقال إلى وحدات مناسبة دون الدخول في نزاعات قضائية. وبذلك، تحاول الحكومة إيجاد معادلة عادلة تحقق التوازن بين الطرفين وتمنع أي أزمات مستقبلية.