محافظ القليوبية: برنامج زمني لإنهاء أعمال لجان توفير بدائل الإيجار القديم

أعلن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وضع برنامج زمني لإنهاء اعمال لجان توفير بدائل الايجار القديم بمجالس المدن والمراكز والاحياء الخاصة ببدائل قانون الايجار القديم مطالبا بسرعة إنجاز الأعمال والبدء في تحديد أولويات الاستحقاق.

أوضح محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام، لمحافظة القليوبية أن المحافظة ملتزمة بتقييم كل وحدة ما بين متميز واقتصادي ومتميز بدون رؤية شخصية أو مجاملات لسرعة توفير البديل المناسب للمستفيدين من القانون.
أشار أن اللجان المشكلة تعمل علي تصنيف الوحدات السكنية القاثمة من خلال قواعد شفافه ومنظومة متكاملة وجدول تفصيلي بالدرجات لتوفير البدائل المناسبة لشاغلي الوحدات الحالية للبدء في تسليمهم البديل وفق القانون 
أكد محافظ القليوبية حصر جميع الوحدات المؤجرة وبيان نوع المؤجر علي أن يتضمن الخصر جميع البيانات المطلوبة وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة الي متميزة واقتصادية و متوسطه وفق ضوابط مجلس الوزراء.

فيما أكد محافظ القليوبية أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية لن يشهد أي تهاون أو تستر على أي تقصير.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين وقيادات الأجهزة التنفيذية، أن القانون الجديد في مادته السادسة ينص على عدم إعفاء أي موظف من المسؤولية في حالة التقصير، قائلًا: مش هدور مين قصر ومين مشتغلش كله هيتحول للنيابة طبقا للقانون.
أشار المحافظ الي مواجهة ارتفاع نسب التعديات علي الأراضي الزراعية مسئولية علي كل رئيس مدينة ومركز وحي بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي والزراعة مشيرا أن الفترة الماضية شهدت إحالة عدد كبير من المسئولين في الوحدات المحلية والزراعة الي النيابات المختلفة عامة وإدارية وغيرها تنفيذا للقانون باعتبارهم شريك مع المتعدين في التقاعس عن مواجهة التعديات علي الارض الزراعية 
أشار محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بحضور اللواء ايهاب سراج السكرتير العام لمحافظة القليوبية وقيادات المحافظة أن الدولة لن تقبل التهاون في قضية التعديات علي الأراضي الزراعية  والقانون الجديد في المادة 6 في قانون التنمية المحلية لاتعفي الموظف العام من المسئولية الجنائية في حالة التقاعس عن مواجهة التعديات علي الارض الزراعية وفي ضوء القانون جري إحالة عدد من الموظفين والمسئولين إلي النيابة العامة والإدارية والنيابات الأخري في هذا الملف كشركاء في التعديل مع المتعدي نفسه  والمسئولية تضامنية في ظل تقارير وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الذي أكد ارتفاع نسب التعديات علي مدار ال3 سنوات الأخيرة بسبب التقاعس وعدم المواجهة الجادة