اكتشاف سرداب أثري وحفرة عميقة بمكتب صحة دشنا يثير تحقيقات النيابة الإدارية
أجرت النيابة الإدارية بقنا تحقيقات عاجلة، بعد رصد مخالفات خطيرة داخل أحد مكاتب الصحة بمركز دشنا، حيث كشف فريق التفتيش عن وجود أعمال حفر مشبوهة تُشتبه في استخدامها للتنقيب عن الآثار، ما أثار موجة من التساؤلات حول حقيقة ما يجري داخل هذا المكتب الحكومي.
واقعة التنقب عن الآثار بمكتب صحة في قنا
جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونتيجة ما تم رصده من خلال مركز الإعلام والرصد حول تداول عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة التي أظهرتها لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا أثناء جولتها التفقدية بتاريخ 17 سبتمبر 2025.
فور ورود البلاغ، انتقل فريق من النيابة الإدارية بالقنا برئاسة الأستاذ محمد كامل، رئيس النيابة، وبمشاركة وكيلي النيابة، الأستاذ أحمد عبد الحميد والأستاذ أحمد نور الدين، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من المحافظة، إلى موقع مكتب الصحة المعني، حيث تم إجراء معاينة دقيقة للمكان ظهر يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.
وكشفت المعاينة عن وجود باب خشبي جانبي يطل على حديقة المكتب، وبداخله حفرة عميقة يزيد عمقها على خمسة أمتار، تحتوي على سلم خشبي قد تم تركيبه بغرض تسهيل الوصول للأسفل، وهو ما اعتبر مؤشرًا قويًا على عمليات حفر غير قانونية تستهدف التنقيب عن الآثار.
وبلغ طول السرداب الأفقي الموجود أسفل غرف المكتب حوالي ستة أمتار، ما يثير تساؤلات بشأن وجود كنوز أثرية أو مواقع تاريخية مخفية.
كما تم العثور على تراكم كبير من مخلفات الحفر، إلى جانب عدد من الأدوات اليدوية والألواح الخشبية التي يرجح استخدامها في عمليات التنقيب، مما يعكس خطورة الوضع ويؤكد على وجود نشاط مشبوه داخل المكتب، وهو ما دفع النيابة لاتخاذ الإجراءات السريعة للتحقيق في الواقعة.
أمرت النيابة الإدارية بقنا باستدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بالحادث، وكلفت اللجنة الفنية بسرعة إجراء فحص دقيق وشامل للواقعة، وإعداد تقرير فني مفصل يتضمن جميع النتائج والتوصيات اللازمة.
تعكس هذه الخطوة حرص النيابة الإدارية على متابعة أي تجاوزات قد تحدث داخل المؤسسات الحكومية، والحفاظ على مقدرات الدولة سواء كانت مادية أو تراثية، كما تؤكد التزامها بمحاربة أي أعمال قد تهدد التراث المصري العريق.
تتواصل النيابة وأجهزة المحافظة في متابعة التحقيقات عن كثب، في انتظار التقرير النهائي الذي سيوضح ملابسات الحادث بشكل واضح، لضمان تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين، وحماية المواقع التاريخية من أي اعتداء أو تخريب.
