بـ73 مليون جنيه.. ضبط ترسانة أسلحة ونصف طن مخدرات في أكبر ضربة للبؤر الإجرامية

تمكنت أجهزة الأمن من استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة تعمل في عدة محافظات، وذلك بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت العمليات الأمنية الناجحة عن مصرع اثنين من أخطر العناصر الإجرامية في منطقتي الشرقية والأقصر، واللذين كانا يشكلان تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلامة العامة في تلك المناطق.

أسفرت العملية الأمنية التي تمت بعد تقنين الإجراءات ومتابعة دقيقة للمتورطين، عن مصرع العنصرين الجنائيين المطلوبين، والذين كانا محكومًا عليهما بالسجن المؤبد في قضايا "شروع في قتل، مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه"، هؤلاء الأشخاص كانوا يشرفون على شبكات لتهريب وتوزيع المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وكانوا يشكلون تهديدًا كبيرًا لسلامة المجتمع، ويستهدفون نشر الفوضى في عدة مناطق.

ضبط نصف طن من المخدرات و87 قطعة سلاح

وفي إطار الجهود المبذولة لتدمير هذه الشبكات الإجرامية، تمكنت قوات الأمن من ضبط كمية ضخمة من المخدرات، بلغت أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، بما في ذلك الحشيش والآيس والهيدرو، إضافة إلى 68 ألف قرص مخدر. كما تم ضبط 87 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت 80 بندقية خرطوش، 4 بنادق آلية، و3 فرد خرطوش، وهي أسلحة كانت تُستخدم في تنفيذ العمليات الإجرامية ومقاومة رجال الأمن.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 73 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى حجم الجريمة التي تم إحباطها، وتعد هذه الضربة الأمنية من أكبر وأهم النجاحات التي حققها قطاع الأمن المصري في مكافحة تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

التنسيق الأمني العالي بين الأجهزة المختلفة، وخاصة مع قطاع الأمن المركزي، كان له دور كبير في نجاح العملية التي تمت في توقيت حاسم. وبفضل هذه الضربة الكبيرة، تم القضاء على شبكة إجرامية خطيرة كانت تهدد الأمن العام في عدة محافظات، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

تتواصل جهود الأجهزة الأمنية لضبط باقي العناصر المتورطة في تلك الشبكات، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الموقوفين، في الوقت الذي تعرب فيه وزارة الداخلية عن التزامها التام بالحفاظ على أمن المواطن المصري وفرض سيادة القانون في جميع أنحاء الجمهورية.