كشف تفاصيل اعتداء عامل على كلب بمطروح بعد انتشار فيديو مثير للجدل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب وتعاطف الكثير من المتابعين، حيث يظهر فيه عامل بمحطة وقود يتعدى على كلب بطريقة غير إنسانية في محافظة مطروح، ما دفع إلى تحرك سريع من الجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة ومعاقبة المتسببين.
التحقيق يكشف السبب وراء الواقعة
بدأت الجهود الأمنية فور رصد الفيديو المتداول الذي أثار ردود فعل واسعة بين مستخدمي الإنترنت، حيث أبدى العديد من الجمهور استيائهم من هذا السلوك، مطالبين بالتحقيق السريع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين.
قادت التحقيقات الأمنية المكثفة إلى تحديد هوية كل من ظهر في الفيديو، حيث تبين أنهما مقيمان بمحافظة بني سويف، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما عامل بمحطة وقود وأحد أصدقائه الذي قام بتصوير الحادثة، حيث اعترفا أمام الشرطة بأن الواقعة وقعت بغرض اللهو والمزاح، وأن تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي كان بهدف زيادة نسب المشاهدات وجذب الانتباه فقط، دون التفكير في الأضرار النفسية التي قد تحدثها مثل هذه الأفعال على المجتمع أو على الكلب نفسه.
وأكد المتهمان أنهما لم يتوقعا أن الأمر سيتحول إلى قضية رأي عام تتطلب تدخل الأجهزة الأمنية، مشيرين إلى أن النية لم تكن إيذاء الحيوان بشكل جدي وإنما تصرفا طائشا غير محسوب العواقب رغم ذلك، لم يتم التغاضي عن خطورة الموقف، حيث أكدت الجهات المختصة أن مثل هذه التصرفات تندرج تحت مخالفة قانون حماية الحيوان وتعريضه للعنف والإيذاء.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، حيث تنص القوانين على معاقبة من يسيئون للحيوانات بما يتوافق مع حجم الضرر الناتج.
تعكس هذه الواقعة أهمية توعية المواطنين بحقوق الحيوانات وضرورة التعامل معها برفق ورحمة، وعدم استغلالها لأغراض تسلية أو لجذب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجب أن يكون مسؤولية مجتمعية مشتركة.
كما أكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع مثل هذه الحوادث يأتي في إطار اهتمام الدولة بحماية الكائنات الحية كافة، وترسيخ قيم الإنسانية والرحمة في المجتمع، مشددة على ضرورة احترام القانون وعدم التهاون مع أي تصرفات تضر بالحيوان أو البيئة.
تستمر الأجهزة الأمنية في متابعة كافة الوقائع المشابهة للحفاظ على النظام العام ومحاسبة كل من يخالف القوانين، مع ضرورة التعاون من المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه الأفعال التي تضر بالقيم المجتمعية والإنسانية.
