نهاية وكر المتعة.. سقوط شبكة آداب داخل نادٍ صحي وهمي في العجوزة

ضبطت أجهزة الأمن واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار النشاط الصحي، وذلك بعد أن كشفت التحريات عن قيام شخص بإدارة نادٍ صحي "غير مرخص" في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وتحويله إلى وكر مخصص لتقديم خدمات مشبوهة مقابل مبالغ مالية، دون أي تمييز بين الزبائن، وبأسلوب منظم يرقى إلى مستوى النشاط الإجرامي الكامل.

بداية القصة

وردت معلومات مؤكدة إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة مكان يزعم أنه "نادٍ صحي" بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، لكن خلف هذا الغطاء، كانت تمارس أنشطة غير مشروعة تتنافى مع الآداب العامة، حيث تم رصد استقطاب نساء لممارسة أعمال منافية للأخلاق مع الزبائن مقابل مبالغ مالية، في إطار تنظيم شبه يومي.

التحرك الأمني

بناءً على تلك المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة المكان. وعلى الفور، نفذت قوة من الإدارة العامة لحماية الآداب حملة مفاجئة على النادي المزعوم. وأسفرت المداهمة عن ضبط مالك المكان وعدد من المتورطين في الأنشطة المنافية، من بينهم 8 سيدات، إحداهن تحمل جنسية أجنبية، بالإضافة إلى شخصين آخرين كانا متواجدين أثناء الحملة، وقد تبين أن 3 من المضبوطين لديهم معلومات جنائية سابقة.

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات والأدلة، أقروا بصحة الاتهامات المنسوبة إليهم، واعترفوا بإدارة وتشغيل المكان خصيصًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وأكدت السيدات المضبوطات أنهن كنّ يتقاضين أجرًا لقاء "خدمة الزبائن" داخل غرف مغلقة داخل النادي الصحي، تحت إشراف مباشر من المتهم الرئيسي.

المكان، الذي بدا للوهلة الأولى وكأنه مركز صحي يقدم جلسات استرخاء ومساج، كان في الواقع عبارة عن وكر لاستغلال النساء في أنشطة غير شرعية، بعيدًا عن أعين الرقابة. وتم ضبط مجموعة من الأدوات والمستلزمات التي تؤكد طبيعة النشاط الممنوع، إلى جانب تسجيلات حجز وتنظيم مواعيد تؤكد وجود نظام كامل لتسيير هذه الأعمال.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ومن المقرر توجيه تهم إدارة منشأة بدون ترخيص، وممارسة وتحريض على الفجور، بالإضافة إلى الاتجار في الأعمال المنافية للآداب، وهي تهم تصل عقوباتها إلى الحبس والغرامة وفقًا للقانون المصري.