بعد سقوط حكومته.. رئيس وزراء فرنسا يتقدم باستقالته لماكرون صباح الغد
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الإثنين، سقوط حكومة رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو بعد فشلها في نيل ثقة البرلمان، حيث صوّت 364 نائبًا ضد الحكومة مقابل 194 فقط منحوا ثقتهم، ما يعني نهاية مهام بايرو رسميًا.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، من المقرر أن يتقدم بايرو باستقالته صباح الثلاثاء إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك عقب مغادرته مقر الجمعية الوطنية دون الإدلاء بأي تصريح.
تصويت حاسم وسيناريو متوقع
بدأ التصويت على الثقة بحكومة بايرو مساء اليوم الإثنين، واستمر لمدة ثلاثين دقيقة قبل إعلان نتائجه في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت باريس، بحسب ما أكدته رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون بيفيه.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الحكومة لن تحظى بالأغلبية، نظرًا لتوجه معظم القوى السياسية للتصويت ضدها، بما في ذلك حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد، الحزب الاشتراكي، وأيضًا "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
أما حزب الجمهوريين المحافظ، فقد أعلن رئيس كتلته البرلمانية، لوران فوكييه، أن نوابه سيتمتعون بحرية التصويت، ما زاد من ضبابية المشهد السياسي.
بايرو: لا يمكنكم محو واقع الضعف
وفي كلمة ألقاها قبل التصويت، حذر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو من خطورة المرحلة، قائلاً:"مستقبل البلاد على المحك بسبب ديونها المفرطة، وهي تزداد فقرًا عامًا بعد عام"، مضيفًا :"بإمكانكم الإطاحة بالحكومة، لكن لا يمكنكم محو واقع الضعف تحت عبء الدين".
ماكرون أمام خيارات معقدة
مع سقوط حكومة بايرو، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في موقف صعب، حيث تفرض عليه الأزمة السياسية خيارات محدودة، أبرزها:
- تعيين رئيس وزراء جديد يكون قادرًا على تشكيل حكومة تحظى بدعم برلماني.
- تشكيل حكومة انتقالية أو تصريف أعمال ريثما تنضج الظروف السياسية.
- حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو خيار محفوف بالمخاطر السياسية.
أزمة ثقة ونقاش حول الشرعية
يأتي سقوط الحكومة في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا في الجدل حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتهم معارضو الحكومة الرئيس ماكرون بانتهاج سياسة اقتصادية تقشفية تزيد من الفجوة الاجتماعية، في حين ترى الحكومة أن الإصلاحات ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد ومواجهة تصاعد الدين العام.
الجدير بالذكر أن هذه هي أول مرة تسقط فيها حكومة في عهد ماكرون عبر تصويت الثقة، ما يعكس التصدعات المتزايدة داخل المشهد السياسي الفرنسي.
